فياض يدعو الدول العربية للإسراع بتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية
راية نيوز: دعا رئيس الوزراء سلام فياض، الدول العربية إلى الإسراع بتقديم الدعم المالي للسلطة الوطنية، لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها.
وقال فياض في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، 'إننا عاجزون على الوفاء بالتزاماتنا، والمستحقات ليست فقط رواتب الموظفين، وعليه نحن بحاجة إلى عون إضافي، وأتوجه في هذا الوقت الصعب إلى أشقائنا العرب لمساعدتنا فورا، لأن مؤسساتنا في وضع حرج جدا الآن، وعلى وشك أن تبدأ بالاحتضار'.
وحول المساعدات التي تقدمها الدول العربية للسلطة الوطنية، أوضح فياض أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم المساعدات العام الماضي حيث بلغت 236 مليون دولار بينما بلغت عام 2008 نحو 446 مليون دولار، وفي العام 2009 نحو 461 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما وصل من المساعدات العربية إلى السلطة الوطنية بلغ حتى الآن 50 مليون دولار.
وأكد فياض ضرورة التحرك الفوري والضغط على إسرائيل من مختلف دول العالم للإفراج الفوري عن المستحقات المالية للسلطة، شاكرا الدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات.
وقال 'في حال تأخير إسرائيل تحويل المستحقات الضريبية الشهرية للسلطة الوطنية، ستكون إمكانية دفع الرواتب موضع شك كبير، لأن علينا التزامات كثيرة غير الرواتب'، وأضاف 'السلطة تواجه عجزا يقدر بنحو 30 مليون دولار شهريا، لذا نحن بحاجة إلى حل حاسم لتحويل هذه الأموال'.
وبالنسبة لرفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة، أوضح أن القضية بدأت مساء السبت الماضي، الذي كان مفترضا أن يشهد الاجتماع الدوري بين موظفي وزارة المالية الفلسطينية ونظرائهم الإسرائيليين، لتبادل فواتير المقاصة وتحويلها للسلطة الوطنية، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة أنه تم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وشدد فياض على أن تأجيل الاجتماع له بعد سياسي واضح وليس تقنيا، ويهدف إلى حرمان السلطة من 105 ملايين دولار هي إيراداتها الشهرية من المقاصة، وليس هبة أو منّة من إسرائيل، موضحا أن إيرادات المقاصة تشكل ثلتي إجمالي الإيرادات الفلسطينية، واحتجازها يؤثر على قدرة السلطة الوطنية على الإيفاء بالتزاماتها التي لا تقتصر على رواتب وأجور الموظفين فقط.
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة ستوفي بكافة التزاماتها، وقال 'لن يسجل على السلطة أنها استنكفت عن الإيفاء بالتزاماتها مع أحد، لأن هذا واجبها، وسنستمر بالاتصال مع كافة مكونات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن المستحقات الضريبية لتمكيننا من الإيفاء بالتزاماتنا'.
وشدد على أن القطاع المصرفي كان شريكا دائما للسلطة في تحقيق التنمية، وفي تسهيل أدائها وعملها والسلطة تتعامل معه بشكل متواصل كسائر الحكومات، وقال 'نحن الآن بحاجة إلى الاقتراض من البنوك بما نحتاجه بسبب التأخير الإسرائيلي بتحويل الضرائب إلى السلطة، وهذا حصل من قبل'.
وتوقع فياض أن تجني السلطة من إيرادات المقاصة هذا العام نحو مليار ومائة وأربعة وأربعين مليون دولار أميركي مقارنة مع مليار ومئتين وستين مليون دولار العام الماضي، موضحا أن ما تجنيه السلطة من إيرادات من إسرائيل يشكل نحو 66% من النفقات الجارية.
وأشار إلى أن السلطة حققت انجازا كبيرا بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ولفت إلى أن العجز المالي هذا العام لم يتجاوز 970 مليون دولار، وهي أدنى نسبة منذ العام 2000.
وقال فياض في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء في رام الله اليوم الاثنين، 'إننا عاجزون على الوفاء بالتزاماتنا، والمستحقات ليست فقط رواتب الموظفين، وعليه نحن بحاجة إلى عون إضافي، وأتوجه في هذا الوقت الصعب إلى أشقائنا العرب لمساعدتنا فورا، لأن مؤسساتنا في وضع حرج جدا الآن، وعلى وشك أن تبدأ بالاحتضار'.
وحول المساعدات التي تقدمها الدول العربية للسلطة الوطنية، أوضح فياض أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم المساعدات العام الماضي حيث بلغت 236 مليون دولار بينما بلغت عام 2008 نحو 446 مليون دولار، وفي العام 2009 نحو 461 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما وصل من المساعدات العربية إلى السلطة الوطنية بلغ حتى الآن 50 مليون دولار.
وأكد فياض ضرورة التحرك الفوري والضغط على إسرائيل من مختلف دول العالم للإفراج الفوري عن المستحقات المالية للسلطة، شاكرا الدول المانحة على ما تقدمه من مساعدات في مختلف المجالات.
وقال 'في حال تأخير إسرائيل تحويل المستحقات الضريبية الشهرية للسلطة الوطنية، ستكون إمكانية دفع الرواتب موضع شك كبير، لأن علينا التزامات كثيرة غير الرواتب'، وأضاف 'السلطة تواجه عجزا يقدر بنحو 30 مليون دولار شهريا، لذا نحن بحاجة إلى حل حاسم لتحويل هذه الأموال'.
وبالنسبة لرفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة، أوضح أن القضية بدأت مساء السبت الماضي، الذي كان مفترضا أن يشهد الاجتماع الدوري بين موظفي وزارة المالية الفلسطينية ونظرائهم الإسرائيليين، لتبادل فواتير المقاصة وتحويلها للسلطة الوطنية، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة أنه تم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.
وشدد فياض على أن تأجيل الاجتماع له بعد سياسي واضح وليس تقنيا، ويهدف إلى حرمان السلطة من 105 ملايين دولار هي إيراداتها الشهرية من المقاصة، وليس هبة أو منّة من إسرائيل، موضحا أن إيرادات المقاصة تشكل ثلتي إجمالي الإيرادات الفلسطينية، واحتجازها يؤثر على قدرة السلطة الوطنية على الإيفاء بالتزاماتها التي لا تقتصر على رواتب وأجور الموظفين فقط.
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة ستوفي بكافة التزاماتها، وقال 'لن يسجل على السلطة أنها استنكفت عن الإيفاء بالتزاماتها مع أحد، لأن هذا واجبها، وسنستمر بالاتصال مع كافة مكونات المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن المستحقات الضريبية لتمكيننا من الإيفاء بالتزاماتنا'.
وشدد على أن القطاع المصرفي كان شريكا دائما للسلطة في تحقيق التنمية، وفي تسهيل أدائها وعملها والسلطة تتعامل معه بشكل متواصل كسائر الحكومات، وقال 'نحن الآن بحاجة إلى الاقتراض من البنوك بما نحتاجه بسبب التأخير الإسرائيلي بتحويل الضرائب إلى السلطة، وهذا حصل من قبل'.
وتوقع فياض أن تجني السلطة من إيرادات المقاصة هذا العام نحو مليار ومائة وأربعة وأربعين مليون دولار أميركي مقارنة مع مليار ومئتين وستين مليون دولار العام الماضي، موضحا أن ما تجنيه السلطة من إيرادات من إسرائيل يشكل نحو 66% من النفقات الجارية.
وأشار إلى أن السلطة حققت انجازا كبيرا بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ولفت إلى أن العجز المالي هذا العام لم يتجاوز 970 مليون دولار، وهي أدنى نسبة منذ العام 2000.
