فتوى للقرضاوى توفر لمصر 2 مليار دولار

وقال فهمى هويدى فى مقاله، إن الحكومة المصرية الجديدة بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 2 مليار دولار، لتلبية احتياجات السنة المالية الحالية (حتى شهر يونيو المقبل)، مضيفاً: "ووجدت أن المصريين يدفعون المبلغ ذاته كل سنة تقريباً لأداء العمرة وفريضة الحج".

وأشار هويدى إلى أنه توجه بالسؤال التالى إلى الدكتور يوسف القرضاوى: هل يجوز دعوة الراغبين فى أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التى خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد فى الظروف الراهنة؟ وما مصير العمرة أو الحجة فى هذه الحالة؟ وهل يدخل دعم اقتصاد البلد ضمن مصارف الزكاة التى يتعين على المسلمين الوفاء بها؟

وأكد هويدى، أن إجابة الدكتور القرضاوى كانت كالتالى: إذا حل ظرف طارئ ببلاد المسلمين عانت فيه من الشح فى الموارد المالية، فلولى الأمر أن يقيد العمرة، لأنها نافلة وليست فرضاً، ويسرى ذلك أيضاً على حج التطوع، الذى يعد نافلة بدوره (المسلم مكلف بحجة واحدة وما زاد على ذلك عد نافلة)، والقيد هنا ينصب على الحالة التى يدفع فيها الراغب مالاً للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان.

ويضيف القرضاوى فى فتواه لهويدى: إذا أودع المسلم حصته من المال فى هذه الحالة بعد أن عقد نيته على السفر، فإن العمرة أو الحجة تحسب له، أما توجيه الزكاة لصالح إنقاذ اقتصاد البلد المسلم أو حتى تنميته والوفاء بحقوق أهله، فذلك مما يعد فى سبيل الله، الأمر الذى يدخل ضمن المصارف الشرعية المعتبرة.

ويؤكد فهمى هويدى فى مقاله، أن هذه الفتوى المهمة إذا توافقت عليها المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية فى المقدمة منها، فإنها يمكن أن تشكل إسهاماً إيجابياً فى مواجهة الأزمة، فضلاً عن أنها تضع أيدينا على باب لاستثمار الطاقات الإيمانية لصالح المجتمع، يخرجنا من دوامة الشائعات والتلويحات الفجة التى تروج لتنفير الناس من القيم الدينية أو محاولة تشويهها وتوظيفها لتفكيك المجتمع والوقيعة بين مكوناته المختلفة.