سلطة النقد تطور نظاما اليا جديدا للشيكات المرتجعة

رايه نيوز: أنجزت سلطة النقد الفلسطينية عملية تطوير تعليماتها الجديدة بخصوص الشيكات المرتجعة من خلال نظام آلي جديد ..

و قال بيان صدر عن سلطة النقد إن النظام الجديد يهدف إلى خفض حجم الشيكات المرتجعة من التداول، التي بلغت نسبتها بنهاية عام 2008 حوالي 17%، وبنهاية شهر أيلول 2009 حوالي 18% من حجم الشيكات المقدمة للتقاص، وذلك استكمالا لعملية التحديث التي تهدف إلى خفض حجم المخاطر المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات المرتجعة.

وأشار البيان إلى أن النظام يقوم بإدراج العملاء الذين أعيد على حساباتهم عدد محدد من الشيكات آليا، على قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي.

ويوفر النظام الجديد عدة مزايا وذلك لاستناده إلى ثلاثة عناصر رئيسة هي إنشاء ملف مركزي موحد لدى سلطة النقد لكل زبون حاصل على دفتر شيكات من الجهاز المصرفي، وذلك استناد إلى رقم هويته للأفراد، والتسجيل للشركات، والإدراج الآلي الفوري من النظام دون انتظار طلب الإدراج اليدوي من البن والمعمول به حاليا، حيث يتم الإدراج فورا بعد إعادة أكثر من خمس شيكات على حسابات العميل فردا كان أو مؤسسة في كل البنوك خلال فترة ثلاثة شهور متتالية، بدلا من 15 شيك وفقا للنظام المعمول به حاليا، إضافة إلى منح فرصة للزبون الذي يعاد على حسابه شيكات لتسديد قيمة هذه الشيكات حسب الشروط المحددة في تعليمات سلطة النقد، لتفادي الإدراج ضمن قائمة العملاء الذين يمنع حصولهم على دفاتر شيكات من الجهاز المصرفي.

وبينت سلطة النقد أن النظام الجديد ينتهج أسلوبا جديدا لتصنيف العملاء ضمن فترات زمنية أطول من المعمول بها في النظام المستخدم حاليا.

وأفادت بأن هذا التطوير يأتي لتلبية متطلبات سلطة النقد الرقابية، ونظام المدفوعات الوطني بهدف تسريع عجلة الدوران النقدي، والحد من الكتلة النقدية الوهمية في النظام المالي المتمثلة بقيمة الشيكات المرتجعة.

وحثت سلطة النقد جميع العملاء على ضرورة احترام التعامل مع الشيك كقيمة نقدية، والتوقف عن إساءة استخدامها، الأمر الذي سيعرضهم من الآن فصاعدا إلى عقوبات الإدراج حسب النظام الجديد.

ودعت كل العملاء إلى إعادة ترتيب أوضاعهم المالية، حيث أن النظام الجديد يعتبر أكثر شمولية ودقة وتشددا من النظام الحالي، علما بأنه سيتم وقف العمل بإعادة النظر في طلبات المواطنين والمؤسسات المدرجة على القائمتين 'السوداء'، و'محدودي التصرف' عند مباشرة العمل بالنظام الجديد والمتوقع في بداية العام القادم 2010.