د.فياض: لا تنازل عن حقوقنا المائية ونعمل على انجاز مشروع مياه الفشخه

رايه نيوز: وفا- أعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض، يوم الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر يوماً وطنياً للتمور، وذلك خلال افتتاحه، اليوم، مهرجان النخيل ومعرض التمور الفلسطينية، في قاعة الشهيد ياسر عرفات بمبنى محافظة أريحا والأغوار.

ونقل د.فياض في كلمته الافتتاحية تحيات السيد الرئيس محمود عباس لأبناء الأغوار وأريحا، وقال: 'إن أهمية القطاع الزراعي ليس لأنه مكوناً هاماً من الناتج المحلي الإجمالي، بل لان ذلك مرتبط، بل ويشكل مكوناً رئيسياً من مكونات الحكاية الفلسطينية'.

وأضاف 'إن الحكومة ووزارة الزراعة توليان قطاع زراعة النخيل في الأغوار اهتماما خاصاً بسبب ملائمة المناخ والتربة ونسبة الملوحة الموجودة فيما هو متوفر من المياه التي تسمح بالزراعة والاستفادة منها'.

وأكد فياض حرص الحكومة على تطوير زراعة النخيل وزيادة مساحة الرقعة المخصصة لأشجار النخيل في الأغوار بما يحقق زيادة الإنتاج من 500 طن إلى 3000 طن سنويا خلال السنوات القادمة، وإذا ما استمرت هذه الوتيرة في إطار توجهات الحكومة ووزارة الزراعة خلال الخمس سنوات القادمة سيصل الإنتاج إلى 60 ألف طن سنوياً، فقطاع النخيل قطاع واعد ونامٍ وذو مستقبل مشرق وما له من صفات تتصل بعناصر التربة ومكوناتها من أملاح وشح مياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مناسبة انطلاق معرض التمور مناسبة هامة للحديث عن خطط تطويرية قابلة للتنفيذ، وستؤدي إلى زيادة الرقعة الزراعية في الأغوار من 50 ألف دونم إلى 400 ألف دونم.

وأضاف فياض 'إن المكون الثاني للحكاية الفلسطينية هي المياه لتحويل الأغوار إلى منطقة عامرة بالسكان، وأهمية العمل بكل جهد وطاقة لتوفير المياه، والاستغلال الأمثل لها'، مشددا انه لا تنازل عن الحقوق المائية، وأن السلطة الوطنية تعمل بكل جهد لتطوير وزيادة المياه بالأغوار من خلال (ينابيع عين الفشخة).

وأكد رئيس الوزراء أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة للحصول على الدعم اللازم للاستفادة من مياه ينابيع عين الفشخة على الشاطئ الغربي للبحر الميت خلال الأعوام الثلاثة القادمة بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، لتوفير كميات كبيرة من المياه تقدر بمائة مليون متر مكعب سنويا لسد الاحتياجات المختلفة في الأغوار خاصة زراعة النخيل على اعتبار أن أشجار النخيل لا تتأثر بكميات الملوحة المنخفضة بالمياه، وذلك في إطار إستراتجية الحكومة لتوفير المياه في الأغوار بغية تمكين المواطنين من الصمود على أرضهم أمام السياسة الاستيطانية التي تستنفذ قدرات المنطقة لخدمة 8000 مستوطن، والسعي المستمر للاستفادة من كافة المقدرات والثروات في الأغوار لتعزيز الصمود وزيادة عدد سكان المنطقة التي تقدر مساحتها ب27% من إجمالي مساحة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع العمل لخلق استثمار جاد في قطاع المياه في الأغوار بكلفة 100 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وبعد أن تفقد رئيس الوزراء برفقة المحافظين والشخصيات الرسمية والمزارعين أقسام المعرض قال: 'إن المشاركة في هذا اليوم ما هي إلا تأكيد على أهمية قطاع التمور والنخيل في مكونات العملية الإنتاجية، ولارتباط شجرة النخيل بمضمون الرواية الشعبية الفلسطينية المبنية على الأرض والإنسان والماء والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية'.

وأضاف: 'إن المكون الثالث للحكاية الفلسطينية تتمثل في إصرار شعبنا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأن نبدأ بفرض الأمر الواقع والايجابي والمنسجم مع المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشريف'.

وختم رئيس الوزراء بالقول 'إن ما جرى اليوم يمثل حدثاً هاماً وانطلاقة هامة في تحقيق أهداف المشروع الوطني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة'.

وأشاد محافظ أريحا والأغوار كامل حميد، باهتمام السيد الرئيس محمود عباس بالمحافظة والأغوار، وبمتابعة د.سلام فياض رئيس الوزاري لاحتياجات المحافظة وبذل كل جهد ممكن للنهوض بها بمختلف الجوانب.

وقال 'إن زراعة النخيل بالأغوار تشكل ثروة وطنية هامة جداً، مؤكداً على أهمية إعلان الثلاثين من أيلول/سبتمبر يوما وطنيا للتمور، وتشكيل مجلس أعلى للتمور في المحافظة وفي فلسطين'.

وتطرق وزير الزراعة د.إسماعيل دعيق إلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية منذ ثمانينات القرن الماضي للنهوض بقطاع زراعة النخيل، مشيرا إلى إن إعدادها تقدر حاليا بـ 50-60 ألف نخلة، معربا عن أمله بزيادة أعدادها إلى 200 ألف نخلة خلال السنوات الخمس القادمة.

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الزراعة والحكومة لتطوير القطاع الزراعي خلال الفترة القادمة، منوها إلى افتتاح أول مصنع للتمور مؤخرا في منطقة أريحا، وكذلك أول مصنع لعصير العنب، مشيدا بحجم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشاد رئيس جمعية مزارعي النخيل في محافظة أريحا والأغوار زهير مناصرة بسرعة تجاوب وتفهم رئيس الوزراء د.فياض، ومحافظ أريحا والأغوار، لاحتياجات هذا القطاع، معربا عن أمله بقيام الحكومة بإصدار لتعليمات لتشديد الرقابة على دخول منتجات المستوطنات إلى الضفة.

وفيما بتعلق بالخطوات العملية لحماية المنتج المحلي قال المناصرة لـ 'وفا': لا بد من برامج وخطوات رقابية صارمة من قبل وزارة الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والتموين والصحة على التجار.

مشدداً على ضرورة أن يتمتع التاجر بالحس الوطني لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، وأن يثق المستهلك بالمنتج الفلسطيني، كما تقع على المزارع مسؤولية تحسين المنتج والمواظبة على ذلك حتى يبقى منافسا قويا في الأسواق.

وشارك د.فياض، ووزير الزراعة، والمحافظ، ورئيس جمعية النخيل وعدد من المزارعين والشخصيات الرسمية في قطف 'البلح' بالمحافظة، ورافق موكب رئيس الوزراء المحامي حسن صالح رئيس البلدية والمهندس ماجد الفتياني نائب المحافظ وقائد شرطة المحافظة محمود صلاح الدين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري لمحافظة أريحا والأغوار.