ملياري جنيه خسائر "الصدمة الأولي" عند إعادة البورصة المصرية

وأوضح رضوان خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع مجموعة من القيادات الصحفية والإعلامية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لإعادة فتح البورصة، من بينها وضع 250 مليون جنيه مقدمة من وزارة المالية لتوضع تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين إلى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.

وحذر وزير المالية المصري من تأثير استمرار الاعتصامات والإضرابات على مجمل الأداء الاقتصادي ، متوقعاً أن ينخفض معدل النمو الإقتصادي إلى 3% خلال العام المالى 2011 - 2012 بعد أن كان من المقدر له أن يبلغ مابين 3.5 و4% نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية العالمية مع نهاية العام المالي الحالي، مقابل 5.8% خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن عجز الموازنة بدأ في التزايد ووصل حالياً إلى 8.5%، وقال :" إنه إذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة فمن الممكن أن يصل العجز إلى 10% ، مشيراً في نفس الوقت إلى حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم".

وحول الاحتياطي من السلع الرئيسية مثل القمح والزيت والسكر، أكد رضوان في بيان حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه أنه يغطي الاحتياجات لمدة خمسة أشهر، مبينا أن البنك المركزي استطاع أن يستوعب الصدمة الأولى من الأحداث، حيث تم توفير احتياطي جانبي غير معلن، بالإضافة إلى الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية .

وأضاف أن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى ثلاثة مليارات دولار مع انخفاض الصادرات، إلا أن الجنيه المصري مازال متماسكا حتى الآن ، محذراً في الوقت نفسه من احتمال انخفاض قيمته في ظل استمرار الوضع ليصل إلى ستة جنيهات للدولار الواحد.

وأشار وزير المالية إلي أن الوزارة أعدت ورقة عمل بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد ووضع رؤية موحدة حول المساعدات التي يمكن للدول والمنظمات الدولية تقديمها لمصر في مواجهة تداعيات الاحداث الراهنة.

وقال إن هذه الرؤية تاتي في ضوء السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة واهدافها واستراتيجية نمو الاقتصاد المصري ، مشيراً إلي أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد فور وقوع الاحداث الراهنة وايضا للتعامل مع الاقتصاد فيما بعد الازمة.