مجلس وزراء الاقتصاد العرب بحث في دورته الأخيرة ملف إعادة إعمار قطاع غزة

رايه نيوز: فلسطين الاقتصادية- أكد عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أهمية القضايا التي بحثها مجلس وزراء الاقتصاد والمال العرب خلال دورة اجتماعاته الأخيرة التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، واستمرت فعالياتها لمدة ستة أيام متواصلة.
وأشار نوفل الذي شارك في فعاليات هذه الدورة التي انتهت في الثالث من الشهر الحالي إلى أن عدداً كبيراً من وزراء الاقتصاد والمال العرب شاركوا في هذه الاجتماعات التي ركزت على جملة من القضايا، أبرزها مراجعة قرارات القمة الاقتصادية في الكويت خاصة ما يتعلق منها ببرنامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة ملياري دولار، ساهمت آنذاك الكويت بـ500 مليون دولار منها.
وأوضح نوفل في حديث لصيفة الأيام أن مجلس وزراء الاقتصاد العرب يعد واحداً من أهم الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية لاسيما وأن هذا المجلس يناقش كل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية العربية والفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

 
ونوه إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إعادة هيكلة هذا المجلس ومراجعة أعماله لما يتمتع به من أهمية، إذ تم تشكيل لجنة من ست دول "الكويت والسعودية وسورية واليمن والأردن والعراق" لإعداد دراسة تفصيلية حول الترتيبات والإجراءات التي ستتخذ لإعادة هيكلة المجلس والعمل على عرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الاقتصاد العرب المزمع عقده في شهر كانون الأول المقبل.
واستعرض نوفل في ورقة عمل قدمها خلال الاجتماع المذكور واقع الاقتصاد الفلسطيني ورؤية الحكومة لبناء الدولة والجهود المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة وما يتعلق بتطورات هذا الملف.
وشدد على أهمية تفعيل الجهود العربية الرامية لإنجاز ملف إعادة إعمار القطاع وتدخل كافة الأطراف العربية والدولية من أجل رفع القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على المعابر في ظل مواصلة إغلاقها أمام مستلزمات إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية إنجاح جهود المصالحة كخطوة رئيسة على طريق إعادة إعمار القطاع.
ونوه نوفل إلى أنه كان من بين القرارات التي خرج بها المشاركون في هذا الاجتماع إنشاء مكتب للمنظمة العربية للتنمية للإضطلاع بالجهود المطلوب اتخاذها في مجال تنفيذ برامج التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيتم فتح مقر لمكتب المنظمة العربية للتنمية في مدينة رام الله وذلك بهدف متابعة وتنسيق جهود إعمار غزة وتنظيم الدورات التدريبية الرامية لتطوير القدرات والكفاءات العاملة في القطاع الصناعي.
وأوصى المشاركون في هذا الاجتماع بمواصلة الصناديق والمؤسسات المالي العربية دورها الداعم للاحتياجات الفلسطينية والمساهمة في إعمار القطاع وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني.
إلى ذلك، أشار نوفل إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات للجنة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية المشتركة في الثاني عشر من الشهر المقبل وتستمر حتى منتصف الشهر ذاته، حيث ستتوج هذه الاجتماعات بلقاء بين رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ونظيره الأردني، وذلك بعد أن تكون اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة من الجانبين بحثت جملة من القضايا المتمثلة بتعزيز الترابط بين الاقتصادين الفلسطيني والأردني وتفعيل مستوى التبادل التجاري المشترك بينهما والاتفاق على القضايا الفنية المتعلقة بمعايير المواصفات والمقاييس ووقف الازدواج الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بصميم اهتمام القطاع الخاص الفلسطيني والأردني.