خسائر الاقتصاد المصري

راية نيوز: قدر خبراء اقتصاديين ما تكبّده الاقتصاد المصري بنحو 200 مليار جنيه، ورجحوا ازديادها في حال استمرار التوترات السياسية في مصر.

واعتبروا في تقرير أن هذه الخسارة الفادحة حلّت في كل القطاعات سواء في سوق الأوراق المالية وارتفاع كلفة السندات المصرية، فضلاً عن خسائر يُتوقع أن تزيد في الأيام المقبلة أو في مجال السياحة بسبب مغادرة أكثر من مليون السياح.

وأشاروا إلى أن إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 15 مليار دولار العام الماضي، أي 11% من الناتج بعد دخول 16 مليون سائح. وتوقعوا تراجع هذه الحصيلة إلى أكثر من 57%، بعد أعلن الدول الأوروبية والولايات المتحدة لرعاياها بسرعة مغادرة الأراضي المصرية.

وذكر الخبراء، أن هذه الخسائر تزامنت مع تراجع سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكي، ما يضع الاقتصاد المصري أمام كارثة أخرى.

وقدّر اقتصاديون، الخسائر الناجمة عن أعمال العنف والشغب والتخريب، بنحو 100 مليار جنيه في أسبوع واحد.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير اقتصادي آخر، أن حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية ارتفعت إلى 15 مليون جنيه يومياً، وبلغت الخسائر اليومية لمترو الأنفاق مليون جنيه، والسكك الحديد 4 ملايين جنيه، والموانئ المصرية 10 ملايين جنيه.

وعن إيرادات قناة السويس، أعلنت هيئة القناة، أن الإيرادات تراجعت بنسبة 1.6% في يناير/ كانون الثاني الماضي، محققة 416.6 مليون دولار، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والتي بلغت 423.4 مليون دولار، في حين ازدادت بنسبة 8.6% أو 94.2 مليون دولار عن مستواها قبل عام.

وانعكس قرار تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك، تراجعاً في كلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.

وأشارت بيانات مجموعة "ماركيت" لخدمات المعلومات المالية العالمية، إلى أن هذه الكلفة انخفضت إلى 315 نقطة أساس مقارنة بـ 380 نقطة في وقت سابق من اليوم و340 نقطة عند الإغلاق الخميس الماضي.

يُذكر أن مصر استقطبت 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي، كانت تطمح الحكومة المصرية السابقة إلى الوصول بها إلى 10 مليارات نهاية هذا العام، لكن ما شهدته مصر خلال الأسبوعين الماضيين سياسياً وأمنياً واقتصادياً، باتت ثقة المستثمر الأجنبي على المحك. فيما باتت الأنظار تتجه صوب القطاع الخاص المصري الذي وضعت له الحكومة السابقة قانوناً جديداً للشراكة مع القطاع العام خصوصاً في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة.

واعتبر الخبير الاقتصادي شوقي أبو علي، أن جذب مزيد من الاستثمارات كان يعني بالنسبة إلى الاقتصاد المصري زيادة في معدلات النمو التي قاربت 6%، وتأمين مزيد من فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، التي تعاني عجزاً متزايداً ناهز نهاية العام المالي السابق 100 مليار جنيه، فيما أصبح الحديث عن استمرار برنامج التخصيص، الذي أثيرت حوله علامات الاستفهام غير مرحب به في الشارع المصري.

وبعيداً من الموازنة المصرية ومشاكلها المزمنة، تبدو الديون المصرية أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وهي تجاوزت وفق أحدث البيانات الحكومية تريليون ومئة مليار جنيه، من بينها ديون خارجية تصل إلى نحو 34 مليار دولار.

ومن جانبه، أشار تقرير أميركي إلى أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو ستة مليارات دولار سنوياً أو 57.2 مليار دولار بين الأعوام 2000 و2008.

وأوضح التقرير الصادر عن "مركز سلامة النظام المالي العالمي" أن أموالاً كثيرة نتجت من التهرّب الضريبي للأفراد، إضافة إلى الفساد والجريمة، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها مصر تسجل أعلى معدل لنمو التدفقات المالية غير الشرعية. واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشـرعي مع تدفقات إلى الخارج بلغت نحو 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار في شكل تـدفقت سنوية بين الأعوام 2000 و2008.