وزير الاقتصاد يطلع ممثلي اللجان الشعبية على جهود مكافحة منتجات المستوطنات

راية نيوز: أطلع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم السبت، ممثلي اللجان الشعبية في المحافظات على الجهود التي تبذلها الوزارة عبر صندوق الكرامة الوطنية والتمكين في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.
وأكد الوزير، خلال لقائه في مقر الوزارة في رام الله، ممثلي اللجان الشعبية في: بلعين، ونعلين، والمعصرة، والنبي صالح، ومناطق جنوب الخليل، ونابلس، وطولكرم، وممثلين عن اللجنة التنسيقية والوطنية للمقاومة الشعبية، أكد المضي قدما في تنفيذ قانون حظر منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية خاصة في ظل الإنجاز الكبير الذي حققته في تنظيف السوق الفلسطينية من هذه المنتجات، وإعلان كافة المحافظات الفلسطينية خالية منها.
وشدد في الوقت ذاته على أن المستوطنات هي العائق الأكبر أمام تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة والأداة التي يستخدمها الاحتلال لبسط سيطرته على الأرض الفلسطينية.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن شكره وتقديره للجهود المستمرة التي بذلتها اللجان في مقاومتها الفاعلة لسياسات الاحتلال، قائلا: إننا نتطلع للشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، واللجان الشعبية وانخراطهم في هذا الجهد.
كما قدم الوزير شرحا لكيفية التعامل مع منتجات المستوطنات وكيف يتم ضبطها والتحرز عليها عند الشك في منشأها حتى التأكد من أنها غير مخالفة للقانون، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب القانون. لافتا إلى أن قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات لا يستثني أحدا فالسلطة ملتزمة ببرنامج مكافحة منتجات المستوطنات وسيتم معاقبة أي شخص يخالف القانون.
وثمن ممثلو اللجان الجهود التي بذلتها، وتبذلها الوزارة عبر صندوق الكرامة الوطنية والتمكين في مكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات من الأرض الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذتها في كنس السوق الفلسطينية من هذه المنتجات.
وأكد محمد الخطيب منسق اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية تكامل العلاقة ما بين اللجان الشعبية وبين صندوق الكرامة الوطنية والتمكين، مؤكدا أن اللجان تقدر في الوقت ذاته الجهود التي يبذلها الصندوق في حملته الوطنية، ومشيرا إلى أهمية تكاتف وتظافر الجهود في هذه الحملة.

بدوره، أوضح محمد الياس ممثلا عن اللجان الشعبية، أن ما تقوم به السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الكرامة الوطنية والتمكين، هو خطوة استراتيجية على طريق إلزام إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة واللجان الشعبية، لوضع مجموعة من البرامج الداعمة والمساندة للحملة تحقيقا لأهدافها الوطنية.
يذكر أن البرنامج الوطني لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات قد حقق نجاحا كبيرا حيث تم تنظيف السوق الفلسطينية بأكملها من منتجات المستوطنات خلال عام 2010. وما زالت طواقم حماية المستهلك ترصد الأسواق الفلسطينية وتصادر أي منتجات مستوطنات جديدة تدخل الأسواق.
ــ