الصين تزيح اليابان كثاني أكبر اقتصاد في العالم

راية نيوز: رجح وزير الاقتصاد الياباني كارو يوسانو اليوم أن تتغلب الصين على اليابان في احتلالها المرتبة الثانية كثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة عقب اعلان الصين لاحصاءات رسمية تظهر نمو اقتصادها في عام 2010 بنسبة 10.3%.

واضاف الوزير يوسانو خلال تصريحاته للصحافيين انه على الأرحج أن تتجاوز الصين اليابان بمرتبة بعد الكشف عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وقد احتلت اليابان المركز الثاني بعد الولايات المتحدة منذ عام 1968 بعد تفوقها على ألمانيا الغربية.

وأشاد بالجهود التي بذلها المسؤولون في الصين وشعبهم أيضا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال الثلاثين سنة الماضية.

وبين وزير الاقتصاد الياباني وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه على بلاده الاستفادة من تجربة الصين في رفع نسبة نمو اقتصادها غير المتوقع مشددا على اهمية تحقيق اليابان لهدفها في دفع تنمية الاقتصاد.

يذكر أن الصين كشفت اليوم عن احصاءات رسمية لنمو اقتصادها بنسبة 10.3% في عام 2010.

وذكر تقرير تحليلي نشر على وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن احد الاقتصاديين الأمريكيين توج الصين بالفعل كأكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث تعادل القوى الشرائية.

وقد لقى اللقب الذي منحه ارفيند سوبرامانيان الاقتصادي بمعهد بيتيرسون للاقتصادات الدولية فى واشنطن ، تشككا من الباحثين الصينيين الذين قالوا ان هذه التصريحات "محض خيال ".

وكتب سوبرامانيان فى مذكرة نشرت يوم 13 يناير قبل اسبوع من زيارة الرئيس هو جين تاو لواشنطن ان حجم اقتصاد الصين عام 2010 بلغ 14.8 تريليون دولار امريكى مقارنة بـ 14.6 تريليون دولار للولايات المتحدة عند حساب تكاليف المعيشة المختلفة فى البلدين.

يتم حساب تعادل القوى الشرائية عن طريق حساب اجمالى الناتج المحلى باستخدام سعر الصرف، أخذا فى الاعتبار اختلاف اسعار نفس السلع بين الدولتين بيد ان احصاءات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تبدد وجهة النظر القائلة بالصين أكبر اقتصاد على مستوى العالم

يقدر صندوق النقد الدولى اجمالى الناتج المحلى فى الولايات المتحدة ، من حيث تعادل القوى الشرائية ، بانه حوالى 14.6 تريليون دولار امريكى عام 2010 فيما يبلغ الرقم فى الصين 10.1 تريليون دولار. ويقدر البنك الدولى فجوة مماثلة.

ونظريا فان نموذج تعادل القوى الشرائية تشوبه أخطاء، مثل انه يأخذ فى حسابه السلع التجارية فيما يلغى السلع غير التجارية، ويهمل تأثير التكاليف التجارية والحواجز غير الجمركية، ويتغاضى عن تأثير تدفقات رؤوس الأموال الدولية على سعر الصرف، وفقا للمحللين .

وذكر يوان قانغ مينغ ، زميل الابحاث بمعهد الإقتصادات بالاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ان سوبرامانيان بتصنيف الصين كأكبر زعيم اقتصادى يهدف الى خلق عذر لاضافة ضغط على بكين لرفع سعر عملتها.

وقال تشن فنغ يينغ ، ان استنتاج سوبرامانيان بعيد عن العلم ، وان ادعاءاته " تبالغ بشدة فى القوة الشرائية لليوان الصينى ".