اللجنة الوطنية للشمول المالي تعقد اجتماعها الحادي عشر

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، اليوم، اجتماعها الحادي عشر في مقر سلطة النقد، برئاسة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وبحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق نتشه، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز الإنجازات في مجال الشمول المالي خلال الفترة الماضية، وأقرت خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2026–2028، مع التوصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء لإضافة وزارة العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية للشمول المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات المالية للمستفيدين.

وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن الظروف الراهنة وما تشهده المرحلة من تحديات تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع. وأوضح أن سلطة النقد مستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتعزيز الابتكار، ودعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ مبادرات تسهم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومن أهمها اعتماد قانون خفض استخدام النقد.

وأشار المحافظ إلى أن خطة عمل الشمول المالي للأعوام 2026–2028 تركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية، خاصة للمشاريع الصغيرة والفئات المهمشة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم البيئة التشريعية، وتعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، مع توجيه الاهتمام لقطاعات مالية واعدة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

بدوره، ركز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر على أهمية تعزيز الشمول المالي وتوسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن إضافة وزارة العمل ستسهم في تمكين فئات أوسع من المجتمع الفلسطيني من الوصول للخدمات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العكر على استمرار العمل على برامج هيئة سوق رأس المال والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي، وتخفيض الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، لا سيما منح الخصم التشجيعي للتسديد الإلكتروني لأقساط بوالص التأمين، والجهود المستمرة في تطوير منتجات تأمين زراعي ومنتجات تأمين متناهية الصغر، إضافة الى التركيز على حملات التوعية التي تهدف الى حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية لاسيما التعامل مع أسواق الفوركس.

وشهد الاجتماع نقاشات ومداخلات نوعية من المشاركين حول الدور المحوري للشمول المالي في دعم مسارات التنمية وتعزيز العدالة الاقتصادية، إلى جانب مساهمته المباشرة في الحد من تفاقم معدلات البطالة والفقر، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. وأكد الحضور التزامهم بمواصلة جهود تنفيذ مبادرات تعزيز الشمول المالي على مختلف الأصعدة ذات الصلة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع