اتحاد المقاولين يلوّح بوقف المشاريع وتجميد العطاءات في حال عدم معالجة فروقات الأسعار
لوّح اتحاد المقاولين الفلسطينيين باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل وقف المشاريع قيد التنفيذ وتجميد الدخول في عطاءات جديدة، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه المتعلقة بمعالجة الارتفاعات الحادة في تكاليف التنفيذ وإعادة التوازن المالي للعقود.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن مجلس إدارته وبالتنسيق مع لجان الفروع في المحافظات، إن قطاع المقاولات يمر بظروف اقتصادية استثنائية نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار المواد الإنشائية والطاقة والنقل وسلاسل التوريد، ما أدى إلى اختلال جوهري في التوازن المالي للعقود، وفاقم الأعباء على شركات المقاولات إلى مستويات تفوق قدرتها على الاستمرار.
وأكد البيان أن استمرار تنفيذ المشاريع بالأسعار التعاقدية القديمة، دون تدخل حكومي لمعالجة فروقات الأسعار، يعرّض الشركات الوطنية لخسائر جسيمة قد تقود إلى تعثرها أو خروجها من السوق، محذراً من تداعيات ذلك على قطاع يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح الاتحاد أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها، وفي مقدمتها إعادة التوازن المالي للعقود، فإنه يتجه نحو اتخاذ قرار جماعي بوقف كافة المشاريع قيد التنفيذ وفق الأصول القانونية، مع إشعار الجهات المتعاقدة رسمياً، بهدف حماية حقوق المقاولين والحد من تفاقم الخسائر.
كما أعلن الاتحاد عن تجميد المشاركة في أي مشاريع مستقبلية أو عطاءات جديدة، إلى حين إقرار ضمانات تعاقدية واضحة تكفل تعويض المقاولين عن أي ارتفاعات في الأسعار، وبما يحقق العدالة في توزيع المخاطر بين الأطراف المتعاقدة.
ودعا الاتحاد شركات المقاولات إلى تزويده ببيانات تفصيلية حول المشاريع القائمة، بما يشمل الوضع المالي ونسب الإنجاز وحجم التأثر بارتفاع التكاليف، بهدف بناء موقف موحد يستند إلى معلومات دقيقة تدعم الإجراءات القانونية والنقابية المزمع اتخاذها.
وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق المستمر مع لجان الفروع، لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية مصالح الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لتلقي شكاوى المقاولين وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة.
وشدد الاتحاد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع المشروع عن حقوق المقاولين، استناداً إلى القواعد القانونية، وعلى رأسها مبدأ التوازن المالي للعقد ونظرية الظروف الطارئة، مؤكداً أن الهدف منها حماية استمرارية القطاع وليس تعطيل المشاريع.
وفي ختام بيانه، جدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين دعوته للحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة لمعالجة الأزمة، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع والحفاظ على قدرة الشركات الوطنية على الصمود.
