وزارة شؤون المرأة تصدر تقريراً تحليلياً حول المشاركة السياسية للنساء عشية الثامن من آذار 2025–2026
في إطار إحياء يوم المرأة العالمي، وضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها وزارة شؤون المرأة، أطلقت الوزارة تقريراً تحليلياً بعنوان "المشاركة السياسية للنساء عشية الثامن من آذار 2025–2026"، والذي يستعرض واقع تمثيل المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، بوصفه مؤشراً جوهرياً على مستوى الديمقراطية وجودة الحوكمة، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الجندرية والتنمية المستدامة.
ويبين التقرير أن النساء يشكلن نحو 49 % من إجمالي السكان الفلسطينيين، إلا أن هذا الثقل الديمغرافي لا ينعكس بصورة متوازنة في مواقع القيادة السياسية والإدارية. فقد بلغت نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي نحو 20 % قبل تعطله، فيما لا تتجاوز نسبة النساء في مجلس الوزراء حوالي 12%. كما لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب رئيسة هيئة محلية 1 %، مقابل 21.8 % كعضوات مجالس محلية.
وعلى مستوى مواقع صنع القرار التنفيذي والمؤسسي، تشير البيانات إلى أن نسبة النساء في المجلس المركزي الفلسطيني تبلغ نحو 23 %، وفي المجلس الوطني الفلسطيني حوالي 19 %، بينما لا تتجاوز نسبتهن في الوظائف القيادية العليا في القطاع العام (مدير عام فأعلى) 14 %، رغم أن النساء يشكلن ما يقارب 48 % من العاملين في القطاع العام، في مؤشر واضح على استمرار ظاهرة "السقف الزجاجي".
وفي القطاع القضائي، تشكل النساء حوالي 19 % من القضاة ونحو 18% من أعضاء النيابة العامة، فيما لا تتجاوز نسبة النساء في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والزراعية 1 %، وتبلغ نسبتهن في مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال حوالي 15.3 %، بينما لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في القطاع الأمني 7%، وغالباً ما تتركز مشاركتهن في وظائف إدارية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن تمكين المرأة سياسياً "ليس خياراً بل ضرورة وطنية لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة"، مشددة على أن الانتقال من مقاربة الحد الأدنى من التمثيل إلى مقاربة التمكين الفعلي والمؤثر يتطلب تطوير نظام الكوتا، وتوسيع التدابير الخاصة المؤقتة، وضمان وصول النساء إلى المناصب القيادية والتنفيذية، بما يحقق شراكة حقيقية قائمة على مبدأ المساواة وعدم التمييز.
ويختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها تطوير نظام الكوتا وتوسيعه ليشمل المناصب القيادية، ومواءمة التشريعات الانتخابية لضمان وصول النساء إلى مواقع رئاسة الهيئات المحلية، وإنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ التزامات تمكين المرأة سياسياً، بما يضمن تحقيق مساواة فعلية ومستدامة في المجالين السياسي والمؤسسي.
للاطلاع على التقرير كاملاً: https://mowa.pna.ps/public/storage/files/server/472sg1DCDOoanAoT6KJqm4I40WZBQHKdRy5PCSFv.pdf
