خاص| "الضم بلا إعلان"… كيف تُكرّس إسرائيل "دولة المستوطنين" في الضفة؟
وُصفت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بـ"الدراماتيكية"، في ظل ما تحمله من مؤشرات على تكريس واقع استيطاني جديد في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات من الجيش إلى جهات مدنية استيطانية.
في هذا السياق، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، في حديث لـ"رايــة"، إن تيار المستوطنين بات اليوم يقود إسرائيل، معتبرًا أن الضفة الغربية أصبحت فعليًا تحت نفوذ هذا التيار، وبأن مستوطني الضفة، وتحديدًا الخليل، يمثلون القوة الأكبر داخل الحكومة الحالية مقارنة ببقية مكوناتها.
وأضاف أن انعكاس هذه القرارات على الفلسطينيين سيكون مباشرًا، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، حيث تتصاعد عمليات السيطرة والتفريغ كجزء من سياسة إحكام القبضة والتهجير.
وأوضح شديد أن الحديث يدور عن نزع صلاحيات من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى مجالس المستوطنات والإدارة المدنية، ما يعني عمليًا تقليص أي ضمانات قائمة للفلسطينيين في المستقبل.
وأشار إلى أن نقل الصلاحيات يشكل التحدي الأكبر أمام الفلسطينيين، في ظل وجود تيار استيطاني يقود الحكومة ولا يتردد في فرض وقائع ميدانية أو تمرير ترتيبات تخدم مشروعه، بما في ذلك نقل الممتلكات والأراضي داخل المنطقة "ج" وإعادة تنظيمها بما يتماشى مع الرؤية الاستيطانية.
وحول أسباب تجنب إسرائيل إعلان الضم رسميًا، قال شديد إن تل أبيب تسعى لتفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية ومع أطراف دولية وعربية، خاصة في ظل مواقف معلنة ترفض الضم الصريح.
وبيّن أن إسرائيل تمضي بسياسة "الضم الزاحف" من خلال توسيع المستوطنات وفرض القوانين الإسرائيلية عليها، معتبرًا أن فرض القانون بحد ذاته يمثل شكلًا من أشكال الضم، لكن بصيغة هادئة لتجنب تداعيات سياسية ودبلوماسية.
