خاص| "حماية المستهلك" تحذّر من ارتفاع الأسعار قبيل رمضان وتطالب بسقوف سعرية ورقابة مشددة

حذّرت جمعية حماية المستهلك من ارتفاعات غير مبررة في أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، في ظل غياب سقوف سعرية ملزمة وضعف العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

قالت أمين سر جمعية حماية المستهلك، رانيا الخيري، إن الجمعية تعمل بالتعاون مع وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة وكافة الجهات المختصة، لضمان توفر سلع آمنة وبجودة جيدة وبأسعار مناسبة في الأسواق الفلسطينية، خاصة في ظل التراجع المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت الخيري أن الجمعية طالبت منذ نحو شهر بإصدار قائمة سقوف أسعار للسلع الأساسية على المائدة الفلسطينية، إلا أن وزارة الاقتصاد لم تُصدرها حتى الآن، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن أسعار استرشادية فقط، الأمر الذي استغله بعض التجار لرفع الأسعار تمهيدًا لاعتمادها لاحقًا كأسعار مرجعية.

وأوضحت أن الجمعية رصدت ارتفاعات في أسعار الدجاج، وبعض الخضار والفواكه، مؤكدة أن بعض هذه الارتفاعات لا تستند إلى مبررات حقيقية في العرض والطلب.

وأشارت الخيري إلى أن عدم التزام بعض التجار بقرارات وزارة الاقتصاد يعود بالأساس إلى غياب العقوبات الرادعة، وافتقار النظام القضائي لمحاكم مختصة تطبق قانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن العديد من المخالفات تُعالج وفق قانون العقوبات القديم، ما يجعل الغرامات غير رادعة.

وأضافت أن الرقابة الميدانية، رغم الجهود المبذولة من طواقم وزارتي الاقتصاد والصحة في ضبط مواد فاسدة، ما زالت بحاجة إلى تعزيز بالكوادر والإمكانات، مؤكدة أهمية إلزام التجار بإشهار الأسعار وبيان مصدر السلع المعروضة.

وفيما يتعلق بالمتطوعين، شددت الخيري على أن كل مواطن يمكن أن يكون شريكًا في الرقابة، دون تعريض نفسه للخطر، من خلال التبليغ عن أي مخالفة عبر الرقم 129 التابع لوزارة الاقتصاد، مؤكدة أن الجمعية على تواصل مباشر مع الجهات الرسمية للتعامل مع أي تجاوزات.

ودعت الخيري المواطنين إلى استخدام سلاح المقاطعة في مواجهة الارتفاعات غير المبررة، موضحة أن التجربة أثبتت فعاليتها، كما حدث في حملات مقاطعة اللحوم سابقًا، حيث أدى تراجع الطلب إلى انخفاض الأسعار.