خاص| ماذا يعني نقل مسؤولية المواقع الأثرية في الضفة إلى إسرائيل؟
حذّر مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، من خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على نقل مسؤولية إدارة المناطق الأثرية في الضفة الغربية إلى إسرائيل، معتبرًا أن القرار يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويمثل خطوة إضافية في مسار الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن الكنيست الإسرائيلي يحاول من خلال هذا النوع من مشاريع القوانين مدّ سيطرة وزارات سيادية إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاوز واضح للقانون الدولي الذي ينص على أن هذه الأراضي محتلة ولا يجوز للقوة القائمة بالاحتلال فرض ولايتها السيادية عليها.
وأضاف داوود أن هذا الإجراء لا يمكن فهمه إلا في سياق الذهنية الاحتلالية الساعية إلى الضم وفرض السيادة، موضحًا أن مدّ صلاحيات وزارات سيادية على أراضٍ محتلة يعكس تفكيرًا استعماريًا واضحًا يهدف إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي للأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن عنوان “الآثار” بات خلال الأعوام الثلاثة الماضية أداة مركزية بيد الاحتلال للتسلل إلى الجغرافيا الفلسطينية ومصادرة الأراضي، لافتًا إلى سلسلة من القرارات الخطيرة التي صدرت بهذا العنوان، كان أبرزها تخصيص 32 مليون شيقل للسيطرة على موقع سبسطية الأثري.
وأوضح أن حكومة الاحتلال عادت لاحقًا وقررت عبر “الكابينت” تخصيص 120 مليون شيقل لما أطلقت عليه “برنامج حماية الآثار من التدمير الممنهج”، بزعم أن السلطة الفلسطينية تدمر الآثار، وذلك لصالح السيطرة على نحو 4000 موقع أثري في الضفة الغربية.
وبيّن داوود أن هذه الإجراءات تُوّجت بإصدار أمر استملاك عسكري لمصادرة 1473 دونمًا من أراضي موقع سبسطية، في أكبر عملية مصادرة لموقع أثري تاريخيًا، مؤكدًا أن مجمل هذه السياسات تشير إلى نية الاحتلال إحداث عملية ضم جديدة من خلال مدّ ولاية وزاراته على أراضٍ محتلة.
وفيما يتعلق بالمواقع الأثرية الفلسطينية المهددة، قال داوود إن سبسطية تتصدر قائمة المواقع المستهدفة، إضافة إلى موقعَي دير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، حيث صدرت أوامر استملاك لمصادرة أراضي هذه المواقع.
وأضاف أن أوامر الاستملاك تُصنّف قانونيًا باعتبارها “للمصلحة العامة”، لكنها تُستخدم فعليًا لخدمة المستوطنين فقط، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف طيفًا واسعًا من المواقع، بدءًا من تجمعات طبيعية وأشجار، وصولًا إلى مواقع أثرية فلسطينية تاريخية، بزعم ارتباطها بما يسميه “التاريخ اليهودي”.
