ائتلاف أمان لراية: قضية المعابر تكشف شبكة فساد معقدة
قال المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، عصام حج حسن، إن قضية الفساد المرتبطة بهيئة المعابر والحدود تُعد من أخطر قضايا الفساد التي نُظرت أمام القضاء الفلسطيني، نظرًا لتعدد أشكال الجرائم المالية والإدارية، وضخامة المبالغ المتورط بها، وطول الفترة الزمنية التي استمرت خلالها المخالفات.
وأوضح حج حسن، في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن القضية تشمل أشكالًا متعددة من الفساد، من بينها إساءة استخدام المنصب، الرشوة، الكسب غير المشروع، الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ، والمتاجرة به، إضافة إلى التهريب، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يعكس وجود شبكة من المتورطين والمتواطئين، وليس مجرد متهمين اثنين فقط.
وأضاف أن حجم المبالغ التي قضت المحكمة بردها - والتي تجاوزت 6 ملايين شيكل، ونحو ربع مليون دولار، ومليوني دينار أردني، وأكثر من 6 آلاف يورو - إلى جانب فرض غرامات مالية موازية ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة داخل فلسطين وخارجها، يؤكد جسامة الجريمة المرتكبة.
وأشار حج حسن إلى أن واحدة من أخطر زوايا القضية، والتي لم تحظَ بتغطية كافية، تتعلق بملف العطاءات على المعابر والحدود، وكيفية إساءة استخدام الأموال العامة في إدارتها، معتبرًا أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول دور بعض الجهات الرقابية ومؤسسات الإشراف والمتابعة.
وبيّن أن هيئة المعابر والحدود، بوصفها مؤسسة عامة غير وزارية كانت تتبع لمكتب الرئاسة، لم تكن خاضعة لرقابة مجلس الوزراء، مجددًا مطالبة “أمان” بإعادة تصويب وضع المؤسسات العامة بما يتوافق مع القانون الأساسي، خاصة المادتين 68 و69.
وأكد حج حسن أن هذه القضية تمثل فرصة حقيقية أمام القضاء الفلسطيني لاستعادة ثقة المواطنين بجهود مكافحة الفساد، في ظل ما أظهرته استطلاعات الرأي من ضعف هذه الثقة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أهمية إثبات الجدية في المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بإمكانية استعادة الأموال، أوضح أن الأمر بالغ الصعوبة، خاصة أن الحكم صدر غيابيًا بحق متهمين هاربين خارج فلسطين، لافتًا إلى وجود تحديات قانونية تتعلق بتعاون بعض الدول في تنفيذ قرارات المصادرة أو تسليم المتهمين.
وختم حج حسن بالتأكيد على ضرورة توفير مزيد من الشفافية والمعلومات حول مسار الأموال المتحصلة عن الجريمة، وآليات استردادها، باعتبار ذلك حقًا عامًا لا يجوز التفريط به.
