سواسية يعزّز التخطيط القائم على النوع الاجتماعي في مؤسسات العدالة الفلسطينية

اختتم برنامج سواسية المشترك من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة تدريبية متخصصة ثانية هدفت إلى تعزيز الوعي وبناء قدرات إدارات ووحدات التخطيط ووحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات قطاع العدالة على إدماج النوع الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التخطيط القائم على المساواة وضمان الوصول العادل إلى العدالة لجميع فئات المجتمع.

وعُقدت الورشة التدريبية على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 25 موظفة وموظفاً من مؤسسات قطاع العدالة، بما يشمل وحدات التخطيط ووحدات النوع الاجتماعي في الشرطة الفلسطينية، وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل

ويأتي هذا التدريب استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تطوير خطط قطاع العدالة لتكون أكثر شمولاً وتوازناً بين الجنسين، وبما يعكس التزام المؤسسات بدمج مبادئ المساواة وعد التمييز في السياسات والإجراءات على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي. وانطلق التدريب من تعزيز الوعي المفاهيمي بالنوع الاجتماعي بوصفه مدخلًا أساسيًا للتخطيط العادل، قبل الانتقال إلى أدوات التحليل والتطبيق العملي.

وتناولت الورشة تعزيز فهم المشاركات والمشاركين لمفاهيم النوع الاجتماعي وتطبيقاتها العملية في التخطيط، بما في ذلك قضايا التمييز التاريخي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأثر الأدوار والأنماط الاجتماعية السائدة، إضافة إلى مناقشة مفاهيم الذكورية السامة والذكورية الإيجابية وعلاقتها بحقوق النساء والوصول إلى العدالة. كما زُوّد المشاركون بأدوات تحليل الفجوات على أساس النوع الاجتماعي، ودعم قدراتهم في صياغة أهداف ومؤشرات تراعي الفوارق بين النساء والرجال، إلى جانب استعراض أثر السياسات والخطط على وصول النساء والفئات الهشّة إلى العدالة، إلى جانب استحضار تجارب وممارسات دولية ذات صلة.

واعتمد التدريب منهجية تفاعلية شملت تقييمًا قبليًا وبعديًا لقياس تطور المعرفة والوعي لدى المشاركين، ومراجعة أولية للخطط الاستراتيجية في المؤسسات، وتحديد أبرز الفجوات المرتبطة بالنوع الاجتماعي. كما تضمن تنفيذ تمارين تطبيقية لتحليل الخطط والسياسات القائمة، وتطوير نماذج عمل قابلة للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات مشتركة للمتابعة والتقييم بين إدارات التخطيط ووحدات النوع الاجتماعي لضمان استمرارية الجهود بعد انتهاء التدريب.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الورشة في دعم المؤسسات الشريكة لإعداد خطط محدّثة ومتكاملة تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي بصورة منهجية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية على استخدام الأدوات التحليلية بفعالية. كما ستتم متابعة تطبيق مخرجات التدريب خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة لضمان استدامة الأثر وتعزيز التنسيق بين وحدات التخطيط ووحدات النوع الاجتماعي في مؤسسات قطاع العدالة.