الاقتصاد: إلزامية شراء المنتج الوطني تشمل العطاءات الحكومية ومختلف المؤسسات

قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إنه جرى الاتفاق على أن تشمل إلزامية شراء المنتج الوطني، جميع العطاءات الحكومية، إضافة إلى مختلف المؤسسات، بما فيها البلديات والنقابات والاتحادات، مؤكدةً ضرورة أن تكون مدخلات تنفيذ العطاءات الممولة من الدول المانحة منتجًا وطنيًا.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه جاء ضمن مخرجات لقاء الفريق الوطني لمكافحة الإغراق، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الصناعات الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ودعم صمود القطاع الصناعي الفلسطيني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وويأتي هذا الإعلان استكمالًا لقرار حكومي سابق، حيث صادق رئيس الوزراء محمد مصطفى، في 20 أيار/مايو 2025، على نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، وذلك بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة بيت لحم، وبحضور ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والسياحي.

وينص النظام على التزام الجهات المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تنفذها، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء، في حينه، أن هذا القرار جاء استجابة مباشرة لمطالب القطاع الخاص والصناعي، ويؤسس لمرحلة جديدة في تطوير القطاع الصناعي، ويشكل حافزًا حقيقيًا للمستثمرين والصناعيين لتوسيع الإنتاج والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.

ويهدف النظام إلى دعم المنتج الوطني، والنهوض بقطاعي الإنتاج والصناعة في فلسطين، وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال زيادة الطلب عليه، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر توجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلية، إلى جانب تحفيز الشركات الوطنية على تحسين الجودة والتنافسية، والحصول على شهادات الجودة والمطابقة، وحماية الصناعات الناشئة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبهم، أشاد ممثلو القطاع الخاص بالقرار، معتبرين أنه خطوة محورية من شأنها تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المحلي.