خاص | مخاوف من مرحلة جديدة عنوانها نزع سلاح غزة لا إعادة الإعمار

حذّر الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور أحمد فياض، من تداعيات خطيرة قد تترتب على المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وذلك عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي كان محتجزًا في القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمهّد لتوجهات إسرائيلية جديدة لا تضع إعادة الإعمار ضمن أولوياتها.

وأوضح فياض، خلال حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة، سواء على مستوى الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة أو فيما يخص الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تزال تصر على الاستفراد بالقرار الأمني والعسكري في القطاع.

وبيّن أن الطرح الإسرائيلي الحالي يركّز على ما تسميه “نزع سلاح غزة”، وهو مفهوم لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد ليشمل المناهج التعليمية، والخطاب الديني، والثقافة العامة، بما يمس جوهر المستقبل الوطني الفلسطيني.

وأضاف فياض أن هذه التوجهات تثير شكوكًا كبيرة حول أي حديث عن منح غزة وضعًا إداريًا أو سياسيًا محسّنًا في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تُبقي قبضتها الحديدية على المعابر، بما فيها المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإعمار، مؤكدًا أن أي حكومة فلسطينية مستقبلية ستبقى صلاحياتها محدودة في ظل هذه السيطرة.

وفيما يتعلق بالدور الأمريكي، قال فياض إن هناك تناغمًا واضحًا بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، لافتًا إلى تصريحات حديثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها توافقه مع الشروط الإسرائيلية، وعلى رأسها نزع سلاح حركة حماس وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

وأضاف أن هذا الانسجام الأمريكي-الإسرائيلي يضع مستقبل القطاع أمام سيناريوهات شديدة الخطورة، محذرًا من تحويل غزة إلى كيان منزوع الإرادة السياسية والإنسانية، بما يفتح الباب أمام مشاريع تهجير وتضييق ممنهج على السكان.

وعن خيارات حركة حماس، اعتبر فياض أن الواقع الحالي يفرض مراجعة شاملة للمواقف، مشيرًا إلى أن قطاع غزة بات بمعظمه خاضعًا للسيطرة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية، وأن الأوراق الفلسطينية للضغط باتت محدودة جدًا.

وأكد أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لحماية حياة السكان والحفاظ على الوجود الديمغرافي الفلسطيني.

وختم فياض حديثه بالتأكيد على أن ما يجري لا يستهدف غزة وحدها، بل يمتد ليشمل الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، داعيًا إلى التعامل مع الواقع بقدر عالٍ من المسؤولية السياسية والإنسانية، حفاظًا على ما تبقى من مقومات الصمود الفلسطيني.