البرلمان العربي يدعم تبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

أكد البرلمان العربي دعمه دعوة تبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني، واعتبار يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، يوما لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية.

يذكر أن يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، شهد قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 مواطن فلسطيني في قطاع غزة، في أقل من 24 ساعة، بمن فيهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي في غزة (المعمداني) ومجازر أخرى في مدينة غزة.

جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي في جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عُقدت اليوم السبت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالب البرلمان العربي بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة بما يرسخ التهدئة ويمهّد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفتح جميع المعابر دون قيود، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل آمن ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

كما رحب باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها خطوة وطنية مهمة تسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه، وتهيئة الظروف اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.      

وأدان التصريحات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، بما يمهّد لتهجير سكان قطاع غزة قسريا، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكا صارخا لاتفاق شرم الشيخ، ومحاولة مكشوفة لفرض وقائع جديدة على الأرض تتماشى مع مخطط الاحتلال الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإلزام حكومة الاحتلال بالسماح الفوري ودون قيود، بإدخال البيوت المتنقلة والمعدات الطبية وكافة المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الحماية والحياة الآمنة للمدنيين، ووقف تعريضهم للموت البطيء تحت القصف وفي ظل الظروف الجوية القاسية. وأدان خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 وما ترتب عليه من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة منع وعرقلة إدخال المساعدات الطارئة.

وأكد البرلمان العربي أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع هي نتيجة مباشرة لسياسات حكومة الاحتلال الرامية إلى منع وعرقلة إدخال المساعدات، ولا سيما المساعدات المخصصة لمواجهة الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك آليات الإنقاذ والمعدات والدواء، فضلا عن مواصلة استهداف المدنيين والبنية التحتية، بما يُعمّق المأساة الإنسانية ويؤكد استمرار الاحتلال في نقض كافة التفاهمات والالتزامات المعلنة، وعدم الانصياع لجهود وقف إطلاق النار، بما يبرهن على اعتماده نهجا يقوم على إفشال أي مسار سياسي أو إنساني.

وحمّل البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة عدم الاستقرار، وتصعيد الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف سياسة القرصنة المالية الممنهجة التي تشكل عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لضمان تحويل أموال المقاصة كاملة وفي مواعيدها، بما يضمن تمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

كما طالب بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالي، لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة مشاريع الإعمار والتنمية، والنهوض بالمؤسسات الفلسطينية، لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.   

وأكد أن أي مسار جاد لتحقيق السلام العادل والشامل لا يمكن أن يُبنى أو يُستكمل دون مشاركة فلسطينية حقيقية وفاعلة، تعكس إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال وتقرير مصيره.

وشدد البرلمان العربي على رفضه لأي مجالس أو أطر أو مبادرات تُنشأ تحت مسمى "السلام" ولا تضمن تمثيلًا فلسطينيًا أصيلًا داخلها، أو يكون من شأنها تفتيت قطاع غزة أو تحويله إلى مناطق معزولة، أو فرض وقائع جغرافية أو إدارية جديدة تنتقص من وحدة الأرض الفلسطينية، وأن أي مجلس للسلام لا يدعم الوجود الفلسطيني، ولا ينطلق من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بوحدة الأرض الفلسطينية، يُعد مسارا منقوصا ومرفوضا، ولا يمكن أن يشكل أساسا لسلام عادل أو دائم في المنطقة.

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا رفضه أي محاولات للالتفاف عليها، داعيا إلى توحيد الصف الفلسطيني، وإنجاح جهود المصالحة، وتعزيز الخيار الديمقراطي من خلال الانتخابات العامة.

ووجه البرلمان العربي التحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأدان الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاعتقال الإداري، والتعذيب، والإهمال الطبي.

ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية المختصة، بالتحرك العاجل لحمايتهم ووقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأييد دولي ساحق، عددا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، بالإضافة إلى تجديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات جديدة، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي القوي يعكس التمسك العالمي بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تصفية قضيته العادلة، وهو رفض صريح وقاطع لكافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية ومدينة القدس، باعتباره انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتجميد عضوية الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، نتيجة انتهاكه الجسيم والممنهج لكافة قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، واستمراره في خرق ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، بما يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويقوّض مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون والشرعية الدولية.

وحمل البرلمان العربي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الاعتداء المتواصل والمتصاعد على "الأونروا"، والذي يأتي في إطار تنفيذ مخطط تصفيتها وإنهاء عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الوكالة ومقارها وموظفيها، ورفض أي محاولات لتجريم عملها أو إنهاء ولايتها، داعيا الدول إلى استئناف تمويل الوكالة ودعم دورها الإنساني والحيوي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك حماية جميع المنظمات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وأدان الاقتحام الذي نفّذه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتنفيذ أعمال هدم والاستيلاء على ممتلكات الوكالة، وما صاحبه من إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال بالقوة فوق مقرها، في سلوك عدواني مرفوض رفضًا قاطعًا، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.    

كما أدان القرارات التعسفية للاحتلال الرامية إلى إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين، بما يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الدولية،

ودعا الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي إلى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلية في الاتحاد البرلماني الدولي والهيئات البرلمانية الدولية، باعتبارها كيانا يمارس التشريع لخدمة منظومة احتلال واستيطان غير شرعي، مؤكدا أن استمرار تمثيل الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية يتنافى مع المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأدان البرلمان العربي إقرار الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع القانون العنصري الذي يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يشكل تصعيدا خطيرا يهدد حياة آلاف الأسرى ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا، مطالبًا بوقف هذا التشريع فورًا وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين.

 كما أدان مصادقة الكنيست على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب "الأونروا" في مدينة القدس، في محاولة مكشوفة لإنهاء عمل الوكالة ونشاطها وتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين وقادتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب الدولية باعتبارهم ميليشيات مسلحة تعمل تحت حماية رسمية وتمارس أعمالًا إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مع محاسبة الاحتلال على دعمه وحمايته لهذه الجماعات.

وأكد ضرورة إدراج تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية بما فيها القدس كبند دائم في تحركاته البرلمانية والدولية، إلى جانب الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة وبند الأسرى، والعمل على حشد موقف برلماني دولي داعم لمساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم أمام الجهات القضائية الدولية.

وأدان التصعيد الخطير لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما يشمل التهجير القسري، وحملة الاستيطان التي طالت كافة مناطق (ج) و(ب) والتي تقدر بنسبة 82% من أراضي الضفة الغربية، إلى جانب هدم المنازل والاقتحامات المتكررة، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس يمثل مخططًا ممنهجًا لضمّ الأرض الفلسطينية وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى عدم توفير أي غطاء سياسي أو قانوني للاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام الاحتلال لالتزاماته ووقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وثمن الجهود الصادقة والمكثفة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، لدعم التوافق الوطني الفلسطيني، واستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يعكس التزامًا دوليًا وإقليميًا بدعم صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان العربي ناصر أبو بكر، أنه تم اعتماد توصيات وقرارات لجنة فلسطين كاملة، التي تم إعدادها خلال اليومين الماضيين وشملت جميع مستجدات القضية الفلسطينية.

وقال أبو بكر إن انعقاد الجلسة اليوم، يتزامن مع تطورات بالغة الدقة تتعلق بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن البرلمان أعرب عن تقديره الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في نضاله والتصدي للاحتلال والمستعمرين الذين يحاولون بشكل مستمر السيطرة على المسجد الأقصى. وأكد أن ما يجري في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، يمثل مخططا ممنهجا لضم الأرض الفلسطينية وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما ثمن أبو بكر الدور الرئيسي لجمهورية مصر العربية في المساعي الرامية إلى وقف العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعب أعزل محاصر، مؤكدا على الثقة بالدور الريادي والفاعل لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعمل على مدار الساعة لوقف العدوان والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أهلنا في غزة كما تصدت من قبل لكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

واستعرض أبو بكر، خلال الجلسة أمام أعضاء البرلمان العربي بكامل هيئته، تقرير لجنة فلسطين وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

من جانبه، قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن البرلمان العربي دعم اليوم دعوة مندوبية فلسطين بتبني اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد شعبنا، فيما قال النائب الجزائري عيسى بورقبة، "إن فلسطين هي توأم الجزائر ولن نتخلى عنها مهما كان الحال"، مؤكدا أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي "أم القضايا".