جبارين لراية: سحب تصاريح المنظمات الإنسانية خطوة سياسية لإسكات الحقيقة وإخضاع العمل الإنساني

خاص - راية

قال مدير عام مؤسسة الحق، الدكتور شعوان جبارين، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب تصاريح عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة يندرج في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة وإخضاع العمل الإنساني للرؤية والبرنامج الإسرائيليين.

وأوضح جبارين، في حديث لإذاعة "راية" أن الاحتلال يبرر قراره بادعاءات إدارية تتعلق بعدم استكمال إجراءات التسجيل، إلى جانب اتهامات باطلة لموظفين في هذه المنظمات بالضلوع في “الإرهاب”، معتبرًا أن هذه المزاعم ليست سوى غطاء سياسي لاستهداف المنظمات التي توثق الانتهاكات وتنقل الواقع كما هو.

وأضاف أن الاحتلال، كما استهدف الصحفيين بالقتل والجرح في سابقة غير مسبوقة في سياق النزاعات المسلحة، يواصل اليوم حربه على المؤسسات الإنسانية والدولية، في محاولة لطمس الحقيقة ومنع أي رواية مستقلة عما يجري في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.

وأشار جبارين إلى أن استهداف منظمات دولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، هو استهداف سياسي بامتياز، يهدف إلى ضرب قضية اللاجئين وحق العودة، وإنهاء الصيغة الدولية التي تكفل تقديم الخدمات والمساعدات لهم.

وأكد أن الاحتلال يسعى إلى فرض سيطرته الكاملة على عمل المؤسسات الإنسانية، بما ينسجم مع سياساته في ظل حرب الإبادة المستمرة، موضحًا أن ما يُسمح بدخوله من مساعدات إلى غزة لا يكاد يُذكر، بل إن الواقع يشير إلى منع شبه كامل للمساعدات الطبية والإغاثية.

ولفت إلى أن وزارة ما يسمى بـ“شؤون الشتات”، التي تقود هذا التحريض، سبق أن استهدفت مؤسسات دولية كبرى مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى جانب مؤسسات فلسطينية، في حملة تحريض طويلة تهدف إلى تشويه سمعة كل جهة تنتقد سياسات الاحتلال.

وأوضح جبارين أن الاحتلال يتعامل مع الشعب الفلسطيني بمنطق جماعي يقوم على الشيطنة والاتهام بالإرهاب، ويسعى لربط عمل المنظمات الإنسانية التي توظف فلسطينيين بهذه الادعاءات، بهدف تجريم العمل الإنساني ذاته.

وشدد على أن المطلوب اليوم هو تحرك جدي من الدول التي تتبع لها هذه المنظمات، وفرض عقوبات فعلية على دولة الاحتلال، معتبرًا أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء عندما لم تحترم حصانة مؤسسات الأمم المتحدة، وهدمت مدارس وعيادات تابعة لها، وأقرت قوانين في الكنيست لمنع تزويد مقرات الأونروا في القدس بالمياه والكهرباء.

ودعا جبارين إلى طرح مشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبارها دولة لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة ولا القانون الدولي، مطالبًا دولة فلسطين، بالتنسيق مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني، بالتحرك في هذا الاتجاه داخل الجمعية العامة.

وأوضح أن الرسالة السياسية من سحب التصاريح واضحة، وتتمثل في محاولة إخضاع جميع المؤسسات، دون استثناء، للإرادة الإسرائيلية، ومنعها من توظيف أي شخص أو إصدار أي بيان أو تقرير دون موافقة الاحتلال، سواء تعلق الأمر بغزة أو الضفة الغربية أو القدس.

وأشار إلى أن عدداً من المؤسسات رفضت، انطلاقًا من استقلاليتها المهنية، تسليم قوائم موظفيها أو الخضوع لشروط الاحتلال، وهو ما جعلها عرضة للاستهداف المباشر، في حين قبلت بعض المؤسسات، خاصة الأميركية منها، التعامل مع المعايير الإسرائيلية.

وحذر جبارين من أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل خطير على تقديم الخدمات الأساسية، لا سيما الغذاء والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة، مؤكداً أن ما يجري في غزة ليس “كارثة طبيعية”، بل كارثة إنسانية من صنع الاحتلال، في ظل منع إدخال الخيام والكرفانات ووسائل التدفئة، ما أدى إلى وفيات بين الأطفال والمرضى.

كما شدد جبارين على أن الخيارات المتاحة أمام المنظمات الإنسانية تتمثل في الضغط على دولها للتحرك العملي، وفرض عقوبات على الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وملاحقتهم قانونيًا بتهم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشددًا على أن وقف العمل الإنساني نفسه يشكل جريمة بحق السكان المدنيين.