وزارة العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت وزارة العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين مذكرة تفاهم لتحقيق الرؤيا والأهداف المشتركة لكلا الطرفين، ولتعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال الدراسات والأبحاث ونشر الوعي الوقائي بين طرفي الإنتاج بما يحقق المصلحة الوطنية.

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر وزارة العمل برام الله، الوزيرة د. ايناس العطاري ومدير عام مركز الديمقراطية حسن البرغوثي، بحضور عدد من كادر وطاقم الوزارة والمركز.

ففي مجال وأشكال التعاون، قالت الوزيرة العاطاري:" تتعدد أوجه التعاون مع المركز وتشمل الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل: وتقتضي معها نشر التوعية القانونية والحقوقية للعاملين وأصحاب العمل في مجال التفتيش، وشروط العمل، والحقوق العمالية، والترتيبات القانونية، والالتزامات بين طرفي الانتاج، والعقود، من خلال اللقاءات التوعوية والزيارات الميدانية والدورات التدريبية، والتعاون على تقديم الاستشارات القانونية والدعم القانوني اللازم، وحل الشكاوى العمالية، وتدريب المفتشين تدريبا متخصصا".

وأضافت: فيما تقتضي المذكرة مع الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية: نشر التوعية القانونية والحقوقية للعاملين وأصحاب العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، ما يطرأ من تحديثات بالخصوص، والتعاون على تقديم الاستشارات القانونية والدعم اللازم في التشريعات ذات العلاقة، وتدريب المفتشين تدريبا متخصصا. بينما يقتضي التعاون مع الادارة العامة لعلاقات العمل: تقديم الدعم الفني اللازم: للنقابات، والنقابات الجديدة طور الإنشاء، وفي عقد المؤتمرات للنقابات، وتصويب أوضاعها وتعديل أنظمتها الداخلية إن لزم، والتعاون في حل نزاعات العمل، ولتنفيذ التدريب اللازم للفئات المستهدفة، اضافة الى تمكين موظفي دائرة علاقات العمل".

وتابعت أما مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي: "فتستوجب المذكرة تقديم المساعدة القانونية والتوعوية للعاملين في سوق العمل الاسرائيلي من قبل محامين مختصين في المجال ومتابعة قضاياهم امام المحاكم المختصة. وتقتضي مع وحدة النوع الاجتماعي: نشر الوعي عن مناهضة العنف والتحرش في مكان

العمل من خلال نشر الوعي بالعمل بالاتفاقية الدولية 190، والتعاون في متابعة التعديلات على قانون العمل الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة العطاري، على الأهمية التي توليها الوزارة للتعاون والشراكة مع المركز وكافة الجهات ذات العلاقة من ناحية دعم القوانين الاجتماعية والعمل وتدريب العمال والدفاع عن حقوقهم، مبدية جاهزية الوزارة للتعاون في كل المجالات بقدر المستطاع في سبيل حماية حقوق العمال.

بدوره قال البرغوثي :" تنص مذكرة التفاهم في مجال التعاون على المشاركة في فعاليات وأنشطت كل طرف لضمان تعزيز الأهداف المشتركة، وتبادل المعلومات والخطط والتوجهات المختلفة لغايات التدارس بهدف استخدامها في مجالات العمل المشتركة، وتنفيذ الأنشطة المشتركة بما يتلائم مع خطط الطرفين، والعمل على إضافة ما يمكن إضافته من أنشطة مشتركة، وتقييمها وتطوير خطط مستقبلية بخصوصها، والتعاون في مجال دراسة المعيقات والتحديات التي يواجهونها في مجال تنفيذ بنود هذا الاتفاق للخروج بتوصيات مشتركة لتذليل تلك المعيقات، والإعداد وإجراء الدراسات لوضع السياسات والقوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل واشراك المركز في اللجان المقترحة من قبل الوزارة، والتشارك في برامج التثقيف والتدريب من خلال المؤتمرات، والدورات، وورشات العمل، واللقاءات التوعوية، والحلقات الدراسية، والعيادات القانونية، والحملات، وإصدار البروشورات والدراسات، واستخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل لتقديم التوعية والاستشارت القانونية للعمال والقيام بالتدخلات اللازمة وفقا للبرامج والنشاطات المشتركة".

ويأمل البرغوثي، أن يتحقق هذا التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي بالنتيجة تخدم العمال وتحقق أهدافهم وتطلعاتهم.

وبحث الطرفان عديد القضايا والمحاور المشتركة التي تستهدف العمال والعاملات من بينها، الانتهاكات التي يتعرض لها العمل في سوق العمل الفلسطيني وبخاصة العاملات ووجوب التصدي لها وخلق بيئة عمل جاذبة وآمنة لهم الى جانب تحديثات وتعديلات قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي، والحد الأدنى من الرواتب والأجور .