مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

ولفتت ألبانيزي، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة.

وذكرت أن "السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذه الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين".

وأوضحت المقررة الأممية أن "هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية".

وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات إسرائيل تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.

وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.

وتطرقت ألبانيزي، إلى العقوبات الأميركية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

وأضافت "وفقًا للنظام القانوني الأميركي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي".

وتابعت ألبانيزي "هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم".

وشددت على ضرورة أن تسدد إسرائيل وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.

وقالت ألبانيزي "يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية".

كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا لإسرائيل عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.

وأردفت "يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية".

وأشارت ألبانيزي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.

وخلفت حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بنحو 70 مليار دولار.