الاحتلال يواصل تجريف آلاف الدونمات من أراضي قرية قريوت جنوب نابلس

رام الله – راية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، أعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون في مساحات واسعة من أراضي قرية قريوت جنوب نابلس، وسط حالة استنكار وغضب شديدين من الأهالي، لما خلّفته عمليات التجريف من أضرار جسيمة طالت المزروعات والممتلكات.

وقال أدهم الجوهري، مسؤول ملف الاستيطان في مجلس قروي قريوت، في حديث خاص لإذاعة "راية" إن عمليات التجريف الجارية تُعدّ امتدادًا لسياسة “المصادرة الممنهجة” التي تتعرض لها القرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن ما يحدث تسارَع بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

وأوضح الجوهري أن الاحتلال صادر خلال العامين الماضيين “مساحات هائلة” من أراضي القرية، شملت نبعَي مياه يُعدّان المورد الأساسي لأهالي قريوت، إضافة إلى مصادرة مبنى كان يُجهَّز ليكون متنزّهًا عامًا للأطفال، فضلًا عن السيطرة على مناطق شاسعة تُقدّر بنحو 90% من مساحة القرية البالغة 22 ألف دونم.

ولفت إلى أن جرافات الاحتلال بدأت منذ أربعة أيام العمل في أراضٍ محاذية لمنازل المواطنين، ما أدى إلى تجريف ما يقارب 700–800 دونم واقتلاع جميع الأشجار والمزروعات، بما فيها أشجار الزيتون، وتدمير بئر زراعي وجدران استنادية وسلاسل حجرية، إضافة إلى الإضرار بمنزل قيد الإنشاء. وقال إن “أكثر من 15 عائلة في الجهة الغربية باتت منازلها معرضة للخطر”.

وكشف الجوهري عن “تطور خطير وغير مسبوق”، يتمثل في أن جزءًا من الأراضي التي يجري تجريفها تقع في مناطق مصنّفة (B) وليست فقط في مناطق (C)، وهو ما وصفه بأنه “ظاهرة تحدث لأول مرة وتشير إلى نية التوسع الاستيطاني دون أي قيود”.

وبيّن الجوهري أن أكثر من 60% من أهالي قريوت كانوا يعتمدون على الزراعة، وخاصة الزيتون، كمصدر رزق رئيسي، إلا أن التدمير المتواصل للأراضي دفع بالكثيرين إلى التفكير بالهجرة الداخلية والخارجية، بعد أن فقدوا مصدر دخلهم ومساحتهم الزراعية.

ونوه إلى أنّ القرية، التي كان عدد سكانها عام 2006 يبلغ نحو 2,800 نسمة، ما تزال اليوم بالعدد ذاته تقريبًا بسبب موجات النزوح الناتجة عن ضغوط الاستيطان وغياب أي إمكانية للتوسع العمراني، إضافة إلى وجود قرارات هدم بحق أكثر من 15 منزلاً.

وأضاف أن قريوت، التي اعتادت تصدير زيت الزيتون إلى الأردن وإلى الأسواق المحلية، باتت اليوم “تشتري الزيت ولا تجد ما يكفي”، نتيجة اقتلاع الأشجار ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبشأن المسار القانوني، أكد الجوهري أن المجلس كان يلجأ سابقًا إلى المحاكم الإسرائيلية عبر محامين وهيئات مختصة، ونجح بالفعل في استعادة مساحات من أراضي القرية خلال السنوات الماضية. لكنّه أوضح أن الوضع تغيّر جذريًا “بعد الحرب”، حيث تم إبلاغهم بأن “القضاء للعسكر”، وأن المحاكم لم تعد تستقبل هذه القضايا، ما يعقّد إمكانية استرجاع الأراضي أو وقف التجريف.

وشدد الجوهري على أن الأوضاع في قريوت “خطيرة وصعبة للغاية”، وأن الأهالي يواجهون “سياسة تضييق ممنهجة تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها”، في ظل استمرار عمليات التجريف دون توقف.