مركز"شمس" اقتحام جامعتي بيرزيت والقدس: اعتداء على الحق في التعليم، وانتهاك لقواعد القانون الدولي
أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اقتحام جيش الاحتلال لجامعة بيرزيت وجامعة القدس ، وقال المركز بأن ذلك لا يمكن التعامل معه كحدث عابر أو مجرد خرق إضافي في سجل طويل من الانتهاكات، بل كضربة مباشرة تطال أحد أكثر الحقوق قدسية ووضوحاً في القانون الدولي وهو الحق في التعليم وحرمة المؤسسات التعليمية. وأكد المركز أن ما جرى ليس فقط تعدياً على الحرم الجامعي، بل اعتداء على مساحة يفترض أن تبقى محمية ومحايدة وفقاً لكل المواثيق الدولية، من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استهداف المؤسسات المدنية، إلى البروتوكولين الإضافيين اللذين شددا على حماية المنشآت التعليمية، وصولاً إلى المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي كرّست التعليم حقاً أصيلاً لكل إنسان دون استثناء. وبالنسبة لشعب يحاول أن يحمي بقايا حياته اليومية وسط واقع عنيف، يصبح الاعتداء على الجامعات اعتداءً على المستقبل نفسه، وعلى القدرة الجماعية على التفكير والنقاش وإنتاج المعرفة وبناء مجتمع قادر على الصمود.
وذكّر مركز "شمس" بأن الجامعات، في كل سياق إنساني وقانوني، مؤسسات محايدة لا يجوز تحويلها إلى ميادين اقتحام أو أهداف لعمليات عسكرية، وأن العرف الدولي مستقر على أن الحرم الجامعي يجب أن يبقى آمناً ومحفوظاً، وفقاً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف الأعيان المدنية، وكذلك "إعلان المدارس الآمنة" الذي تبنّته عشرات الدول لحماية الطلبة والمدرسين من آثار النزاعات المسلحة، والذي شدد بوضوح على عدم استخدام المؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية أو اقتحامها أو عرقلة عملها. كما يلفت إلى أن اقتحام الجامعات الفلسطينية يُعد خرقاً مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة (13) التي تؤكد أن التعليم يجب أن يكون متاحاً وميسوراً وآمناً، وأن الدولة – وأي قوة تسيطر على الأرض – تتحمل مسؤولية حمايته لا تدميره.
وقال مركز "شمس" أن اقتحام جامعة بيرزيت وجامعة القدس يحمل عديد من الرسائل الخطيرة، ليس فقط للطلبة والأساتذة، بل للمجتمع الفلسطيني بأكمله، إذ يراد للفضاءات التي تصنع فيها الأفكار والحوارات أن تتحول إلى ساحات خوف، وللحياة الأكاديمية أن تبقى معلقة تحت تهديد دائم، وللجامعة بوصفها آخر المساحات شبه الحرة أن تكسر وتخضع. ويشير إلى أن مشاهد تحطيم المرافق، واعتقال الطلبة، ومنع الطواقم الأكاديمية من الحركة، ومصادرة المعدات، كلها تشكل انتهاكات مركبة تضرب جوهر العملية التعليمية، وتتناقض مع المعايير الدولية كافة، ومع أبسط القواعد الأخلاقية التي تحمي البيئة التعليمية في زمن الحرب والسلم على حد سواء.
وطالب مركز "شمس" بوقف فوري لهذه الاقتحامات ومساءلة المسؤولين عنها، وشدد على أن صمت المجتمع الدولي حيال استهداف الجامعات يفاقم الجرائم ويحولها إلى ممارسة اعتيادية، رغم أن القانون الدولي يضع حدوداً واضحة لا يجوز تجاوزها. ويعيد التذكير بأن "حرمة المؤسسات التعليمية" ليست شعاراً بل التزاماً قانونياً راسخاً، وأن المساس بالجامعات الفلسطينية يثبت مرة أخرى هشاشة المنظومة الدولية حين يتعلق الأمر بحماية الفلسطينيين، رغم أن المعاهدات نفسها ملزمة لجميع الأطراف، ورغم أن المجتمع الدولي نفسه صاغ هذه القواعد بعد أن عانى العالم من آثار الحرب والدمار. ويؤكد أن دور الدول لا يجب أن يقتصر على التعبير عن القلق، بل يتطلب خطوات عملية: الضغط السياسي، وضمان المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل من يخرق قواعد الحماية الدولية المكرّسة منذ عقود.
وأوضح مركز "شمس" أن اقتحام جامعة بيرزيت وجامعة القدس يفتح سؤالاً أكبر وهو ما معنى أن يكون التعليم حقاً مكفولاً إذا كان الطالب لا يستطيع الوصول إلى جامعته، وإذا كانت بوابات المعرفة تتحول إلى نقاط اشتباك، وإذا كان كل درس مهدداً وكل محاضرة يمكن أن تقطع بسبب اقتحام عسكري؟ وأضاف أن الجامعات الفلسطينية لم تعد تواجه تحديات أكاديمية أو إدارية، بل تواجه معركة وجودية على حقها في البقاء كمؤسسات تعليمية آمنة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى إلى المعرفة، وإلى التفكير الحر، وإلى بناء أجيال قادرة على مواجهة المستقبل. ولهذا، فإن حماية الجامعات ليست مطلباً قطاعياً ولا شأناً تعليمياً بحتاً، بل جزءاً أصيلاً من حماية المجتمع نفسه، ومن الدفاع عن أبسط حقوق الإنسان التي أكدتها المادة (26) من الإعلان العالمي، والمادة (13) من العهد الدولي، والإطار القانوني لاتفاقيات جنيف.
وطالب مركز "شمس" بأن تتحول هذه الحوادث المؤلمة إلى نقطة انطلاق لإعادة التأكيد على حيادية الجامعات وحقها في العمل دون تهديد، ودعا إلى بناء موقف دولي واضح يحمي المؤسسات التعليمية من الاستخدام العسكري أو الاقتحامات أو أي تدخّل يعرّض الطلبة للخطر. ويرى أن الاستمرار في غضّ الطرف يعني القبول الضمني بتقويض أحد أهم ركائز الحياة المدنية، ويعني، عملياً، مصادرة المستقبل. ويشدد على أن العالم لا يستطيع الادعاء بأنه يدافع عن التعليم كقيمة إنسانية بينما يصمت أمام استهداف جامعات فلسطين، وأن حماية الجامعات ليست فضلاً ولا دعماً مشروطاً، بل واجب قانوني وأخلاقي على كل دولة صادقت على الاتفاقيات الدولية، وعلى كل مؤسسة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد مركز "شمس" في ختام هذا البيان أن الجامعات الفلسطينية – بيرزيت والقدس وسواهما – ستبقى مساحة للمعرفة والحوار والحرية رغم الاقتحامات والاعتداءات، وأن محاولات ترويضها أو ترهيبها لن تنجح في إطفاء رسالتها. وأشار إلى أن الدفاع عن هذه الجامعات هو دفاع عن حق الشعب الفلسطيني في التعليم، وفي الكرامة، وفي مستقبله، وأن احترام حرمة الجامعة هو اختبار حقيقي لمدى احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان التي صاغها بنفسه. فما لم تُحمَ الجامعات، وما لم يُصَن حق الطلبة في التعلم بأمان، فإن الحديث عن القيم العالمية سيظل خطاباً بلا أساس، وستبقى فلسطين الدليل الأكثر وضوحاً على الازدواجية التي تهدد النظام الحقوقي الدولي كله.
