"لا يمكن التدخل في قراراتنا"
نتنياهو يطالب بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة و"يارون" يرفض
طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، بنك إسرائيل بخفض سعر الفائدة، في حين شدّد البنك على أنّ ذلك يعارض الفصل التامّ الذي يجب أن يكون بين القرارات التي يتّخذها هو، وبين إملاءات الحكومة.
جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامّ ("كان 11") في تقرير، مشيرة إلى أنّ نتنياهو "توجّه ووزراء بحكومته، مساء الخميس، إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، مطالبين إياه بخفض سعر الفائدة، فيما ردّ المحافظ بغضب على تدخُّل الحكومة".
وقال نتنياهو لمحافظ البنك: "أنا لا أُملي عليك، لكنني أوصي بخفض سعر الفائدة، ليكون على الأقلّ مثل سعر الفائدة في الولايات المتحدة".
وبعد ذلك، تدخُّل وزراء آخرون بحكومة نتنياهو، مطالبين البنك بالمثل.
وردّ يارون بغضب، أن "هناك فصلا تامّا، ولا يمكن للحكومة التدخُّل في قرارات بنك إسرائيل بشأن سعر الفائدة".
وردّ عليه نتنياهو بالقول: "أتفهم هذا الفصل، لكن هذا لا يمنعني من أن أقول لكم إن هذا رأيي".
يأتي ذلك علما بأن بنك إسرائيل كان قد أعلن في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية بعد نحو عامين من الثبات، لينتقل المعدّل من 4.5% إلى 4.25%، وذلك في قرار دخل حيّز التنفيذ بعدها بثلاثة أيام، بعد سلسلة من 14 قرارًا متتاليًا أبقت الفائدة دون تغيير منذ كانون الثاني/ يناير 2024.
وجاء في بيان صدر يومها عن اللجنة النقدية للبنك، أن "التضخّم السنوي تراجع"، وأنه رغم احتمال تسجيل "ارتفاع معيّن" في نهاية العام، فإنّ التقديرات تشير إلى أنه "سينخفض لاحقًا، ويستقرّ قرب منتصف نطاق الهدف".
كما أشار البيان إلى أن سوق العمل بقي محكمًا، وأن النشاط الاقتصادي "تعافى بشكل حاد خلال الربع الثالث" من العام الجاري، فيما اعتبر البنك أن المؤشرات الأولية للربع الرابع تُظهر "نشاطًا اقتصاديًا قويًا".
ويأتي الخفض بعد تأجيل طويل ارتبط بمعدلات التضخم والحرب والارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي. فمنذ خفض الفائدة السابق في كانون الثاني/ يناير 2024، وحتى أيلول/ سبتمبر 2025، أبقى البنك الفائدة دون تغيير في كل قراراته الدورية، رغم توقّعات سابقة ببداية دورة تخفيضات.

