خاص| بين الاستعدادات والعراقيل.. هل تنجح الحكومة في إجراء انتخابات محلية شاملة؟
بعد إعلان الحكومة موعد الانتخابات المحلية، تتصاعد الأسئلة حول الجهوزية اللوجستية والتنظيمية لإجرائها في ظل القيود الإسرائيلية المتواصلة والتحديات الأمنية القائمة في المدن والبلدات الفلسطينية. وفي هذا السياق، تتحدث وزارة الحكم المحلي عن استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول، رغم المخاوف من العرقلة الإسرائيلية وتراجع ثقة جزء من المواطنين بالمشاركة.
وقال باسم حدايدة مدير الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي في حديث خاص لــ"رايــة": إنّ “الجاهزية لإجراء الانتخابات مستمرة على مستوى وزارة الحكم المحلي، حيث اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لدعم لجنة الانتخابات المركزية، التي أعلنت بدورها جاهزيتها الكاملة”. وأضاف أن الوزارة على اتصال دائم باللجنة، التي تواصل كل التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة.
وأوضح حدايدة أن العملية الانتخابية ستواجه حتمًا بعض العرقلات من جانب الاحتلال والمستوطنين، “فالاعتداءات والاقتحامات المستمرة قد تؤثر على سير يوم الاقتراع، لكننا مستعدون لإجرائها بشكل كامل، ونتوقع أن تسير بشكل جيد رغم كل التحديات”.
وفيما يتعلق بالشفافية والنزاهة، أكد أن لجنة الانتخابات المركزية “محل ثقة وطنية ودولية كاملة”، مشيرًا إلى أن أربع دورات انتخابية سابقة أُجريت بإشراف اللجنة وبنزاهة عالية. وشدد: “لا يوجد لدينا أي شك في سلامة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة، وجميع الإجراءات القانونية مضبوطة وواضحة”.
وعن شمول الانتخابات لجميع الهيئات المحلية، قال إن قرار مجلس الوزراء ينص على إجرائها “بشكل كامل وموحد وفي يوم واحد”، لتشمل 445 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 هيئة في القطاع. وأضاف: “ندرك تمامًا وجود تحديات، خصوصًا في المواقع التي تشهد اقتحامات أو إغلاقات، لكن إن حدثت عرقلة في أي منطقة فالقانون يتيح للجنة الانتخابات تأجيلها لمدة أربعة أسابيع”.
وبشأن قطاع غزة، أوضح أن “البنية التحتية والظروف ليست ملائمة بالكامل لإجراء الانتخابات”، وأن اللجنة ستقدم تقييمًا نهائيًا لاتخاذ قرار قد يشمل التأجيل إذا لزم الأمر.
