ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتذليل العقبات أمام عمل مؤسسات المجتمع المدني في غزة؟

خاص - راية

ناقشت حلقة إذاعية خاصة بثّتها شبكة "راية" الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في رام الله لتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، ولتذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تواجهها هذه المؤسسات في ظل ظروف استثنائية يعيشها القطاع بعد حرب الإبادة وتدمير البنية التحتية.

وتركزت الحلقة على واقع المؤسسات الأهلية في غزة بعد العدوان، وآليات تمكينها من مواصلة دورها الإنساني والإغاثي، وعلى فرص تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقطاع الأهلي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية بكرامة وعدالة للمواطنين.

يسري درويش: “غزة تعرضت لحرب إبادة.. والمؤسسات الأهلية كانت الجهة القادرة على الوصول للناس”

قال يسري درويش، عضو مجلس إدارة في ائتلاف أمان، إن واقع العمل الأهلي في قطاع غزة بعد حرب الإبادة بات شديد التعقيد، إذ تعرض كل ما هو منظم في القطاع لاستهداف مباشر، بما في ذلك المؤسسات الأهلية ومقراتها وفرقها العاملة.

وأوضح درويش أن الحرب أحدثت فراغًا إداريًا وخدميًا كبيرًا نتيجة تدمير البنية التحتية، والمواقع التراثية، والمقرات الرسمية، والمخازن، والمركبات، إضافة لاستشهاد عدد من العاملين في القطاع الأهلي.

وأضاف: “المؤسسات الأهلية كانت الجهة الوحيدة المنظمة والقادرة على الوصول للناس وتقديم العون لهم. صحيح أنها لم تستطع تلبية كل الاحتياج الهائل، لكنها قامت بكل ما هو ممكن في ظروف بالغة الصعوبة”.

وأشار درويش إلى أنّ استهداف المؤسسات الأهلية موثق بالكامل لدى الجهات الفلسطينية والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن الدمار الذي لحق بالبنى والمقرات والمستندات مسّ جوهر العمل الأهلي، وأن العديد من أعضاء مجالس الإدارات والموظفين فقدوا حياتهم أو أصيبوا.

وتحدث درويش عن أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات بعد الحرب، أهمها: تدمير المقرات ووثائق العمل، صعوبة عقد الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإدارات، تعطل عمل مدققي الحسابات والأنظمة المالية، مشكلات اعتماد مجالس الإدارات وقيود البنوك.

وقال: “رغم كل هذا، تعمل المؤسسات على لملمة أوراقها واستعادة شكلها القانوني. وزارة الداخلية ساعدت في تجديد اعتماد مجالس الإدارات لفترات مؤقتة، وتم رفع المدة من 3 أشهر إلى 6 أشهر لتسهيل الإجراءات البنكية".

وأكد درويش أنّ قطاع غزة يعاني من حصار مالي مضاعف، حيث تمر كل التحويلات عبر رقابة أميركية وإسرائيلية مشددة، إلى جانب بطء الإجراءات الوطنية المتعلقة باعتماد مجالس الإدارات في البنوك.

وطالب سلطة النقد بإصدار تعليمات مباشرة للبنوك لتفعيل حسابات الجمعيات فور وصول اعتماد مجلس الإدارة من وزارة الداخلية، “لأن أي تأخير يعطل الخدمات الإنسانية”.

وانتهى حديثه بالتأكيد على ضرورة تمكين غزة من العمل ضمن المظلة الوطنية الفلسطينية لإعادة تنظيم المشهد العام واستعادة المؤسسات لأدوارها الطبيعية.

محمد التميمي: “هدفنا استمرار وديمومة عمل المؤسسات الأهلية في غزة”

من جانبه، أكد محمد التميمي، الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، أن الوزارة تتحمل مسؤولية تسجيل وتأسيس وتنظيم ومتابعة عمل المؤسسات الأهلية منذ لحظة إنشائها لضمان التزامها بالقوانين وتقديم خدماتها للمواطنين وفق أهدافها المعلنة.

وقال التميمي: “من اللحظة الأولى للعدوان كانت التعليمات واضحة بضرورة ضمان استمرار عمل المؤسسات الأهلية. البنية الخدمية في القطاع دُمرت بشكل شبه كامل، ولذلك يبرز دور المجتمع المدني بشكل أكبر خلال الأزمات".

وكشف التميمي عن إجراءات واسعة اتخذتها الوزارة، أبرزها: تمديد مجالس الإدارة لـ 400 جمعية تعمل في قطاع غزة، تسجيل واعتماد 27 جمعية جديدة خلال فترة الحرب، منح تسهيلات واسعة لضمان استمرار العمل الإنساني والإغاثي.

وأضاف أن المجتمع المدني جزء أصيل من غرف العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، وقدّم خدمات أساسية مثل إزالة الركام، توفير الأدوية، توزيع المساعدات، وتأمين الخيم ووسائل الإيواء.

وحول آليات العمل في ظل غياب الهياكل الرسمية للوزارة داخل غزة، قال التميمي إن التواصل مع الجمعيات يتم مباشرة عبر البريد الإلكتروني والهواتف والواتساب، وإن الطواقم المختصة تعالج الطلبات أولًا بأول دون وسيط.

وأشار إلى تعاون الوزارة مع النقابات والهيئات المدنية، مستشهدًا بإطلاق آلية بالتعاون مع نقابة المحامين لاستقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة غزة في مقرات النقابة.

وعن الصعوبات البنكية التي تواجه الجمعيات، قال التميمي إن جميع مكونات الوطن تعاني من الحصار المالي، موضحًا: “نحن على تواصل دائم مع سلطة النقد، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع المصرفي. وفي حال وجود أي عقبات يمكن للجمعيات التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية في الوزارة".

وأكد أن الوزارة تسعى لتذليل كل العقبات لما في ذلك من أهمية لاستمرار العمل الأهلي وتقديم الخدمات للمواطنين.

وخلصت الحلقة إلى أن استمرار خدمات المؤسسات الأهلية في قطاع غزة ضرورة وطنية وإنسانية، وأن التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني هو الركيزة الأساسية لضمان الوصول إلى المواطنين بكفاءة وعدالة في ظل الدمار الواسع، والعقبات القانونية والإدارية والمالية التي تفاقمت بعد الحرب