قوى رام الله والبيرة: الفعاليات غدا دعوة للعالم لإنهاء الاحتلال عن أرضنا

دعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، اليوم السبت، إلى مشاركة شعبية واسعة في الفعاليات المركزية المقررة غدًا الأحد، إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولتجديد التأكيد على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي 194 وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وأوضحت القوى أن التجمع المركزي سينطلق عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من أمام مركز البيرة الثقافي، وصولًا إلى مركز مدينتي رام الله والبيرة، في رسالة ميدانية تؤكد تمسك الفلسطينيين بحقوقهم واستمرار نضالهم في وجه الاحتلال.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن، حيّت القوى الوطنية والإسلامية أحرار العالم الذين يواصلون فعاليات الدعم للشعب الفلسطيني، مشددة على أن رسالة هذه المناسبة يجب أن تتمحور حول تحقيق العدالة الانتقالية عبر تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ولا سيما جرائم الإبادة المستمرة منذ عامين، وتصاعد عمليات الإعدام الميداني اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المنظمة على القرى والبلدات والمزارعين وقطع الطرق وإحراق الممتلكات ضمن سياسة الضم والحسم الاحتلالية.

وأكدت القوى أن فعاليات هذا العام تسلّط الضوء على الترابط بين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى والأسيرات داخل السجون، حيث يتعرضون — وفق بيان القوى — لعمليات إعدام ممنهجة وتعذيب وحشي وتقليل متعمّد للطعام كماً ونوعاً.

واعتبرت القوى إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى "جريمة حرب جديدة" تعكس فاشية الاحتلال وتجاهله الصارخ للقانون الدولي، داعية إلى إبقاء قضية الأسرى حاضرة بقوة في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية باعتبارهم قضية ضمير عالمي وإنساني.

وطالبت القوى الوطنية والإسلامية بتوسيع الحراك العالمي الداعم للحقوق الفلسطينية، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوة الاحتلال على جرائمها، باعتبار ذلك جزءًا أصيلًا من مسار تحقيق العدالة وتصحيح الظلم التاريخي المستمر.

كما دعت إلى تشكيل جبهة عالمية واسعة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال بكافة أشكاله، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين "التي تتم بحماية جيش الاحتلال وبدعم من حكومة اليمين المتطرف"، وصولًا إلى سلام عادل قائم على ضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.