أزمة غير مسبوقة تضرب البلديات: وزير الحكم المحلي يوضح لراية أسباب التدهور وخطط الإنقاذ

في ظل أزمة مالية خانقة تضرب الحكومة الفلسطينية وتعطّل عمل الهيئات المحلية، كشف وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، عن تفاصيل الوضع الصعب الذي تمر به البلديات والمجالس المحلية، وتأثير احتجاز أموال المقاصة، وخطط الوزارة لمواجهة تراجع الإيرادات، إضافة إلى ردوده على شكاوى المواطنين من الطرق والتعديات والمشاكل اليومية في المحافظات.

وقال الوزير حجاوي في حديث خاص لـ"رايــة" إن البلد تمرّ بأزمة كبيرة، موضحًا أن السبب الرئيسي يتمثل في "احتجاز الاحتلال أموال الحكومة الفلسطينية منذ ستة أشهر، ودخولنا الشهر السابع دون تحويل أي مبلغ من أموال المقاصة"، مما وضع الحكومة في موقف مالي شديد الصعوبة.

وأضاف أن هذا الوضع انعكس مباشرة على البلديات والهيئات المحلية البالغ عددها 445 هيئة، خصوصًا مع تفشي البطالة وتعطل آلاف المواطنين عن العمل بسبب تداعيات الحرب، ما أدى إلى "تراجع الإيرادات إلى أدنى مستوى، وعجز العديد من البلديات عن دفع رواتب الموظفين، فضلًا عن صعوبة تقديم الخدمات الأساسية".

خطط الوزارة في ظل الأزمة

وأوضح حجاوي أن وزارة الحكم المحلي، رغم الظروف الصعبة، تمتلك خططًا واضحة وتعتمد على ثلاث نوافذ رئيسية لدعم الهيئات المحلية:

- رسوم النقل على الطرق
وتُوزَّع بنسبة 50% مشاريع و50% دفعات نقدية للهيئات المحلية، "لكن عزوف المقاولين عن التقدم للعطاءات بسبب الأزمة المالية يؤخر تنفيذ المشاريع".

- صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
الذي يحصل على تمويل من المانحين ويخصصه لمشاريع سنوية وفق معايير واضحة.

- الصناديق العربية والإسلامية
وأعلن الوزير إطلاق 210 مشاريع بقيمة تتجاوز 72 مليون دولار لتطوير الطرق والمدارس وشبكات المياه في 11 محافظة.

الطرق التي تحولت من فرعية إلى رئيسية

وتابع حجاوي أن العديد من الطرق الفرعية أصبحت اليوم طرقًا رئيسية بسبب الحواجز، مثل:

طريق روابي – عطارة

طريق الساوية – اللبن – زيتونة

طرق في نابلس وطولكرم

وأكد وجود مشاريع قيد التنفيذ مثل مشروع يسد سيريس، وطريق جامعة الزيتونة – سلفيت، وطريق الحرش في طولكرم الذي نزل عطاؤه مؤخرًا.