خاص | تحقيقات تكشف مسارات تهجير سرّية من غزة عبر "شركات مشبوهة"

كشفت تقارير إعلامية وحقوقية عن شبكة معقدة من الرحلات التي يغادر من خلالها مواطنون من قطاع غزة خلال الحرب، عبر ترتيبات سرّية تنفذها شركات تحمل أسماء مختلفة، أبرزها شركة "المجد"، التي تربطها تقارير بشخص إسرائيلي يحمل الجنسية الإستونية، وتتواصل مباشرة مع مديرية الهجرة في وزارة جيش الاحتلال لنقل بيانات الركاب إلى "الإدارة المدنية" داخل وحدات تنسيق أعمال الحكومة.

وقال رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية، محمد أبو قمر، إن غياب أي تواجد رسمي فلسطيني على المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال—وبالأخص معبر كرم أبو سالم—فتح الباب واسعاً أمام "عمليات تهجير" منظمة تتم بسرية عالية، دون رقابة حكومية أو أمنية.

خروج من معبر مخصص للبضائع فقط

وأوضح أبو قمر في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن معبر كرم أبو سالم مخصص للبضائع وليس للأفراد، وأن المنطقة التي يقع فيها تصنف ضمن "الخط الأصفر"، حيث يمنع تواجد الفلسطينيين بشكل كامل، ما يجعل أي تحرك فيها مستحيلاً دون تنسيق مباشر مع قوات الاحتلال.

وأضاف أن بعض الجهات التي تنظم هذه الرحلات تعمل بتنسيق عالي المستوى، وهو ما يفسر قدرتها على إدخال المواطنين إلى مناطق عسكرية يُطلق فيها النار فوراً على أي شخص يقترب منها دون تصريح.

وأكد أن هذه القنوات تستغل حاجة الناس وغياب البدائل، حيث يدفع كل مسافر بين 2500 – 5000 دولار مقابل ترتيبات السفر، وغالباً يكون المستهدفون من العاملين مع مؤسسات دولية أو من لديهم علاقات تمكّنهم من التواصل مع المنظمين.

153 فلسطينياً استيقظوا في جنوب أفريقيا بدل أوروبا

وبحسب أبو قمر، فإن الرحلات الأخيرة لم تكن الأولى، لكنّها كانت الأكثر إثارة للجدل بعد أن خرجت مشكلة كبيرة إلى العلن:
153 مواطناً غادروا القطاع بعد وعود بالسفر إلى أوروبا، ليجدوا أنفسهم في جنوب أفريقيا دون معرفة مسبقة بالوجهة أو الترتيبات.

وقال إن دولاً كثيرة لا ترغب باستقبال الفلسطينيين، ما يؤدي إلى "تورط" بعض الدول المستقبِلة في وضعيات مفاجئة لا تخضع لترتيبات رسمية مسبقة، كما حدث مع جنوب أفريقيا.

من تنسيق إنساني إلى تهجير منظم

وأشار أبو قمر إلى أن الرحلات التي خرجت في بداية العدوان كانت تأخذ أشكالاً متعددة: جمع شمل، حالات إنسانية، منح دراسية، سفر دبلوماسيين أو أصحاب جنسيات أجنبية.

لكنّ الأمر تغيّر لاحقاً ليأخذ شكل تهجير حقيقي، خارج الأطر الرسمية، ومع غياب أي جهة فلسطينية تضبط أو تراقب حركة السفر.

غياب السلطات الفلسطينية على المعابر… أصل الأزمة

وشدد أبو قمر على أن المشكلة الأساسية تكمن في اختفاء أي دور رسمي فلسطيني على المعابر الخاضعة للاحتلال، مما يسمح لهذه الشبكات بالتواصل الفردي مع المواطنين دون قوائم رسمية أو جهات تحقق من هوية المسافرين، وهو ما كان معمولاً به سابقاً في معبر رفح.

وأضاف أن هذه الفوضى قد تنحسر إذا فُتح معبر رفح مجدداً تحت إشراف فلسطيني ودولي، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الأخير بشأن نشر قوة دولية وحلول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتثير هذه التطورات مخاوف واسعة من توسّع عمليات التهجير غير الرسمي من قطاع غزة، في ظل استخدام الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم كمنفذ بديل، وغياب أي رقابة فلسطينية، واستغلال حاجة الناس وغياب الأمان.

وفي وقت يترقب فيه الفلسطينيون فتح المعابر الرسمية ضمن ترتيبات دولية جديدة، يبقى مصير مئات المواطنين في هذه الرحلات السرية محاطاً بعلامات استفهام كبيرة حول الجهات التي تنظمها ودوافعها الحقيقية.