خاص | مشروع القرار الأميركي يهدد بتحويل غزة لمنطقة وصاية دولية

حذّر محللون وخبراء فلسطينيون من خطورة مشروع القرار الأميركي الذي صوّت عليه مجلس الأمن مؤخراً بشأن غزة، معتبرين أنه يحمل تغييرات جوهرية على ما تم التوافق عليه مسبقاً، ويمنح الولايات المتحدة دوراً يتجاوز "حفظ السلام" ليقترب من "الوصاية" أو "الإحلال" بديلاً عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور إياد القرّا، المحاضر في الإعلام والكاتب والمحلل السياسي، أن القرار يثير جملة من الاعتراضات الفلسطينية، أبرزها محاولة تغيير طبيعة القوات الدولية التي كان يفترض أن تقتصر مهمتها على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. إلا أن الصيغة الجديدة –وفق القرّا– تعطي تلك القوات دوراً تنفيذياً قد يُستغل لفرض وقائع سياسية وأمنية جديدة على الأرض.

وأشار القرّا في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية إلى أن القرار يتحدث عن عمل هذه القوات حتى نهاية 2026 دون تحديد آليات التعامل مع الانسحابات الإسرائيلية أو ضمانات لعدم استمرار وجود الاحتلال بشكل غير مباشر. ويرى أن هذه النقطة تمثل مصدر قلق رئيسي للفلسطينيين، الذين يرفضون أي شكل من أشكال الوجود العسكري الأجنبي الذي قد يتحول إلى بديل عن الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

نزع السلاح… الهدف الذي فشل الاحتلال بتحقيقه

وتوقّف المحلل السياسي عند النقطة الأكثر حساسية في القرار، وهي نزع سلاح المقاومة، مؤكداً أن إسرائيل فشلت خلال عامين من الحرب في تحقيق هذا الهدف، وتعترف بأنها لم تدمر سوى جزء محدود من قدرات المقاومة. وأضاف أن تمرير هذا البند عبر قوات دولية قد يشكل "تنفيذاً متأخراً للرغبة الإسرائيلية وبموافقة دولية"، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية بشكل قاطع.

وأشار إلى أن حركة حماس اعتبرت القرار محاولة لتمكين إسرائيل من تحقيق ما لم تستطع إنجازه في الميدان، معتبرة أن نزع السلاح وتغيير السيطرة الأمنية هدفان مركزيان تسعى تل أبيب لفرضهما عبر غطاء دولي.

فصل غزة إلى منطقتين… وتضليل واسع

ولفت القرّا إلى محاولات إسرائيل المستمرة لتقسيم القطاع إلى منطقتين: شرق وغرب، وتصوير الجزء الشرقي وكأنه "منطقة صالحة للعيش"، بهدف فرض واقع جغرافي وسياسي جديد. وأكد أن ما يجري يشكل "عملية تضليل واسعة" تتناقض مع روح أي مبادرة هدفها إعادة بناء القطاع وتثبيت الاستقرار.

كما أشار إلى أن استمرار الممارسات الإسرائيلية اليومية، من قصف وعمليات تجريف واسعة شملت ما يقارب نصف مساحة القطاع، يتناقض تماماً مع أي حديث عن تنفيذ حقيقي لوقف إطلاق النار أو توفير حماية للمدنيين.

غياب ضمانات لإعادة الإعمار

وتساءل القرّا عن الضمانات التي تحول دون استخدام ملف "نزع السلاح" كذريعة جديدة لمنع إدخال مواد البناء وعرقلة عملية إعادة الإعمار، محذّراً من تكرار سيناريو سنوات سابقة عطّلت فيها إسرائيل إعادة بناء غزة لأسباب أمنية واهية.

ما الخيارات أمام حماس؟

وحول الخيارات المتاحة أمام حركة حماس بعد رفضها مشروع القرار، أكد القرّا أن الخيارات صعبة، وأن الحركة قد تتجه إلى مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لمحاولة تعديل النقاط الأكثر خطورة في القرار، خصوصاً تلك المتعلقة بدور القوات الدولية ونزع السلاح.

وفي ختام حديثه، شدّد القرّا على أن الهدف الفلسطيني الأساسي يبقى واضحاً: انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ووقف الحرب، ورفض أي قوات أو ترتيبات أمنية تُبقي الاحتلال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.