خاص| هل يمهّد فشل مجلس الأمن في تمرير المشروع الأمريكي لتجدد الحرب في غزة؟

خاص - راية 

حذّرت الكاتبة والمحللة السياسية د. تمارا حداد من أن فشل مجلس الأمن في تمرير أي من مشروعي القرار المطروحين بشأن غزة – الأمريكي والروسي – قد يفتح الباب أمام تجدد القتال بصورة جديدة، مع بقاء الاحتلال المستفيد الأكبر من استمرار غياب أي التزام دولي واضح بوقف إطلاق النار.

وقالت حداد، في حديث لـ "راية"، إن الولايات المتحدة طرحت مشروعًا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة، محذرة من أن واشنطن تعتبر فشل إقرار المشروع مبررًا لإعادة التصعيد العسكري.

وأوضحت أن مشروعي القرار المتنافسين داخل المجلس يعكسان صراعًا بين القوى الكبرى، فالمشروع الأمريكي يحمل "قيمة سياسية غير مكتملة" حول تقرير المصير وتشكيل الدولة الفلسطينية، لكنه خالٍ من الضمانات الزمنية. في المقابل، يقدّم المشروع الروسي رؤية مغايرة قائمة على وقف إطلاق النار وحل الدولتين.

وقالت إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استخدام الفيتو المتبادل بين واشنطن وموسكو، ما يعني إسقاط المشروعين معًا والإبقاء على الوضع القائم، معتبرة أن أي فشل في إقرار قرار ملزم "سيجعل إسرائيل المستفيد النهائي، ويتيح لها تعزيز سيطرتها العسكرية والأمنية على ما تبقى من القطاع".

وأضافت حداد أن استمرار غياب قوات دولية قادرة على فرض أو مراقبة وقف إطلاق النار سيجعل المشهد يتجه نحو "حرب رمادية" مشابهة لما يحدث في جنوب لبنان، حيث لا حرب شاملة ولا تهدئة مستقرة، فيما تواصل إسرائيل ترسيخ وجودها داخل المناطق الفلسطينية.

وحول المخاطر المحتملة لنشر قوة دولية، أكدت حداد أن هناك فارقًا كبيرًا بين قوات حفظ سلام تراقب انتهاكات الاحتلال، وبين قوة تنفيذية أمريكية تسعى واشنطن لفرضها كوصي سياسي وإداري وأمني واقتصادي على القطاع. وقالت: "أمريكا تريد السيطرة على غزة تحت غطاء أممي، لتكون صاحبة القرار في إدارة الإعمار والوجود الأمني".

وشددت على ضرورة أن يتضمن أي مشروع دولي وجود قوات فلسطينية في المرحلة الانتقالية لضمان تثبيت الدور الوطني وعدم تحويل غزة إلى ساحة نفوذ أمريكية مباشرة.

وأضافت أن الصراع الدولي حول ملف غزة يتجاوز حدود الجغرافيا الفلسطينية، مشيرة إلى أن تمرير المشروع الأمريكي – حتى لو امتنعت روسيا والصين – قد يعكس "تفاهمات تحت الطاولة" لتقاسم النفوذ بين القوى الكبرى، من أوكرانيا إلى بحر الصين الجنوبي، مقابل منح واشنطن اليد العليا في غزة وسوريا ولبنان.

وأكدت حداد أن الدوافع الاقتصادية تقف في جوهر الإصرار الأمريكي على تمرير المشروع، إذ يشكّل غاز غزة وثرواتها الطبيعية عنصر جذب رئيسيًا للشركات الأمريكية وشبكات النفوذ المرتبطة بترامب وكوشنر.

وتابعت: "غزة ليست مجرد ساحة أمنية… إنها بوابة لثروة هائلة، وإعادة الإعمار ستكون مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا تستفيد منه الشركات الأمريكية".

وأردفت د. حداد قائلة إن القضية الفلسطينية باتت "ورقة تفاوض بين الدول الكبرى"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هو الضحية الأكبر لهذا الصراع الدولي على النفوذ والثروات.