التربية تنظم ورشة عمل حول وثيقة السياسات الخاصة بالفاقد التعليمي
في سياق جهود وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير السياسات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي، نظّمت الوزارة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في فلسطين ومجموعة التعليم في الضفة الغربية، ورشة عمل بعنوان "وثيقة السياسات الخاصة بالفاقد التعليمي".
وحضر الورشة ممثلين عن الجامعات الفلسطينية؛ ومجموعة التعليم؛ ورؤساء أقسام الإشراف في المديريات؛ وممثلين عن الإدارة العامة في الوزارة؛ وآخرين عن برنامج التعليم في وكالة الغوث؛ واتحاد المعلمين الفلسطينيين.
وافتتح الورشة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. أيوب عليان، مؤكداً أن الوزارة تولي موضوع الفاقد التعليمي أولوية قصوى لما له من انعكاس مباشر على جودة التعليم ومخرجاته.
وأشار عليان إلى أن الوزارة، من خلال إداراتها المختلفة، تعمل على بلورة سياسات واضحة لمعالجة هذا التحدي عبر خطط وطنية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة وأبحاث ميدانية، موضحاً أن معالجة الفاقد لا تقتصر على الجوانب الأكاديمية فقط، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة وتمكين الكادر التربوي من أدوات التدخل الفعّالة.
وأكد عليان أن هذه الورشة تشكل خطوة نوعية نحو تطوير سياسات تعليمية وطنية منسقة، تُسهم في استدامة التحسن في نواتج التعلم وتعزز الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع.
ومن جانبها تحدثت خلال الورشة مسؤولة التعليم في مكتب اليونسكو – رام الله سونيا أبو العظام، عن أهمية الشراكة والتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تعافي التعليم بعد الأزمات.
كما استعرض منسق مجموعة التعليم في الضفة الغربية وحيد جبران، آليات التنسيق بين الشركاء لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
بدورها، قدمت المستشارة التربوية لإعداد وثيقة السياسات د. سائدة عفونة، عرضاً لأبرز نتائج الدراسة ومقترحات تطوير الوثيقة بما يسهم في تحسين نوعية التعليم واستدامته.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز الحوار بين الجهات الشريكة وصياغة سياسات تعليمية شاملة تعالج آثار الفاقد التعليمي وتضمن استمرارية التعلم وجودته.
