خاص| غزة تغرق في المأساة: خيام ممزقة ونازحون في العراء… وغياب التدخل يزيد الكارثة اتساعًا

تعيش آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية بعد ثلاثة أيام من الأحوال الجوية العاصفة التي ضربت القطاع، حيث تدمرت الخيام الهشة، وغرقت المناطق المنخفضة بمياه الأمطار المختلطة بالمياه العادمة، وسط مناشدات واسعة لإنقاذ السكان الذين وجدوا أنفسهم في العراء دون مأوى أو مقومات للحياة.

وقالت ربا خالد، مراسلة "رايــة" في غزة، إن "الأزمة الحالية كانت متوقعة، خاصة بعد النزوح المكثف خلال الأشهر الماضية، ومع ذلك لم يتم التعامل معها منذ البداية بشكل جدي".

وأوضحت أن "ثلاث ليالٍ قاسية عاشها النازحون بلا نوم، في العراء، بلا خيام، وبلا أي مأوى يقيهم الأمطار والبرد، بعدما تدمرت خيامهم المتهالكة التي سبق وأن ناشدوا الجهات المعنية استبدالها قبل فصل الشتاء، لكن دون استجابة".

وتابعت: "هذه الأزمة الإنسانية ستخلّف عواقب وخيمة، خصوصاً بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الخامس من أكتوبر الماضي، حيث أعلنت البلديات منذ ذلك الوقت أن قدرتها على ترميم البنى التحتية شبه معدومة بسبب نقص المعدات والآليات".

وأشارت إلى أن العالم "أغمض عينيه عن هذه الحقيقة"، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الحالية، موضحة أن "غياب المصارف لتصريف مياه الأمطار أدى إلى اختلاطها بالمياه العادمة، وتدفّقها إلى داخل خيام النازحين لتغرق محتوياتها بالكامل".

وأكدت أن "عددًا كبيرًا من النازحين يتواجدون في مناطق غير صالحة للسكن مثل شاطئ البحر، وبرك تجميع مياه الأمطار، والمناطق المنخفضة جغرافياً التي تغمرها المياه سريعاً، في ظل غياب مخيمات بديلة مجهزة".

وأضافت: "كان من الضروري إدخال معدات ثقيلة لتجريف الركام وإعداد مخيمات للإيواء، لكن ذلك لم يحدث. كذلك لم يتم إدخال الكميات الكافية من الخيام رغم مناشدات السكان للمطالبة بالبديل الأفضل، وهو البيوت المتنقلة (الكرفانات)، لكن لا أحد استمع لمطالبهم".

وقالت مراسلة راية إن "الجهات الرسمية في القطاع قالت إن هناك نحو 105 آلاف خيمة، منها فقط 10 آلاف صالحة للاستخدام، والباقي متهالك ويحتاج إلى استبدال عاجل. الخيمة لا تصمد لأكثر من نحو 6 أشهر، وبعدها يجب استبدالها فوراً، وهذا لم يحدث".

وحول ما تم تداوله عن دخول خيام جديدة للقطاع، أوضحت: "نعم، دخلت خيام خلال الساعات الأخيرة، لكن تقارير أظهرت أنها لم تصل بالضرورة إلى الجهات المسؤولة عن توزيعها على مستحقيها".