قرار مجلس الأمن بشأن غزة: تحفظات إسرائيلية واعتراض روسي صيني

تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إيقاع سريع داخل مجلس الأمن لإقرار النسخة الثالثة من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، فيما أثارت التعديلات التي أُدخلت على مسودة القرار الأميركي تحفظات إسرائيلية تتعلق بدور الأمم المتحدة، وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، ومهام قوة الاستقرار الدولية.

وفي المقابل، تستعد روسيا والصين للتصويت ضد القرار بصيغته الحالية، ما يهدد بإسقاطه قبل الوصول إلى التصويت، وسط تحذيرات أميركية من أن "عرقلة المسار قد تترك فراغًا خطيرًا" في إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، فيما ترى بكين وموسكو أن مشروع القرار "منحاز لإسرائيل" ويفتقر إلى آليات المساءلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى "تقرير المصير الفلسطيني"، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات "هيئة الحكم الانتقالية" المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

أبرز التعديلات في المسودة الأميركية الجديدة:

1) تعزيز الإلزام بتنفيذ الخطة: أُضيف في البند الأول نصّ يدعو الأطراف إلى "تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الالتزام بوقف إطلاق النار، بحسن نية ومن دون تأخير"؛ وهو تشديد لم يرد في النسخ السابقة.

2) إشارة مباشرة إلى تقرير المصير: تضمّن البند الثاني توسيعًا لافتًا ينص على أن "تنفيذ خطة الإصلاح التابعة للسلطة الفلسطينية بصورة موثوقة، وتقدّم إعادة إعمار غزة، قد يوفّران الشروط لمسار معتبر نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة"؛ وهو ما تعتبره إسرائيل اقترابًا من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دولة فلسطينية بعد إصلاحات دستورية.

3) إلزام تل أبيب بمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين: أُضيفت صياغة جديدة تنص على أن "الولايات المتحدة ستُجري حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للعيش المشترك بسلام وازدهار"، بما يرسّخ دورًا تفاوضيًا أميركيًا أكبر.

4) استبدال "الحكومة الانتقالية": جرى تعديل المصطلح إلى "إدارة انتقالية"، بحيث ينصّ المقترح على أن "مجلس السلام" الذي أعلنه ترامب ضمن خطة "النقاط العشرين" سيعمل كـ "إدارة انتقالية" في قطاع غزة، بما ينسجم مع لغة الوثيقة الأصلية.

وترى إسرائيل أن هذه التعديلات "تشكّل تغييرًا جوهريًا" عن النسختين السابقتين، وتمسّ مباشرة بحرية العمل العسكري للجيش. كما تتحفظ على النصوص التي تربط استمرار المساعدات الإنسانية بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، وتفويض قوة الاستقرار الدولية بمهام "حساسة" تشمل حماية ممرات الإغاثة و"متابعة عمليات الجيش مستقبلًا"، معتبرة أن هذه البنود قد تتحول إلى "قيود مُلزِمة" تفرض رقابة دولية على تحركاتها.

في موازاة ذلك، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن دبلوماسيين أن روسيا والصين أبلغتا واشنطن اعتزامهما التصويت ضد القرار، معتبرتَين أن المسودة "منحازة" لإسرائيل. كما أفادت بأن الجزائر تبدي تحفظات على النص، وأن واشنطن تكثّف اتصالاتها لتفادي فيتو مزدوج يطيح بالخطة.

وأوردت وكالة "فرانس برس" تفاصيل النسخة الثالثة، مشيرة إلى أنها باتت أكثر تركيزًا على "تثبيت وقف إطلاق النار" من خلال نشر قوة دولية متعددة الجنسيات، وتكليف مركز التنسيق المدني–العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في كريات غات بضمان وصول المساعدات دون عوائق.

ويتعلق الخلاف الجوهري بين واشنطن وتل أبيب بطبيعة المرحلة الانتقالية: الولايات المتحدة تسعى إلى تثبيت دور دولي واسع، يشمل الأمم المتحدة ودولًا عربية، فيما تريد إسرائيل إبقاء التحكم العسكري والسياسي في يدها، ومنع أي صياغة قد تُستخدم مستقبلًا لدعم مطالب سياسية فلسطينية أو لتقييد عملياتها العسكرية.

وترحب المسودة الثالثة من مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" كهيئة حاكمة انتقالية نظريًا برئاسة ترامب حتى نهاية عام 2027. كما يسمح القرار للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتأمين ممرات الإغاثة.

وبخلاف النسختين السابقتين، تشير المسودة الثالثة صراحةً إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً، وتقول إنه مع تنفيذ إصلاحات السلطة وتقدّم إعادة إعمار غزة "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية إن المقترح الأميركي المتعلق بقوة الاستقرار يتضمن بنودًا "غير مريحة لإسرائيل"، من بينها نزع حقّ الفيتو عن تل أبيب بشأن الدول المشاركة في القوة، رغم أن النص يبقى ضمن الإطار العام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية.

وقدّمت موسكو مشروع قرار مضادًا قالت تل أبيب إنه "سيّئ"، ورأت أنه مناورة أربكت واشنطن بعدما توصّلت الأخيرة إلى تفاهمات مع دول عربية استعدادًا لطرح المشروع الأميركي. وتخلو المسودة الروسية من "مجلس السلام"، وتتضمن بنودًا تعتبر "الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا لأمن المنطقة"، وتدعو الأمين العام لدراسة خيارات تشكيل قوة دولية، مع التشديد على حلّ الدولتين ورفض أي تغيير ديمغرافي أو جغرافي في غزة.

وقالت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، في مذكرة اطّلعت عليها وكالة "رويترز"، موجّهة إلى أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس، إن "مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأميركي". وأوضحت المذكرة أن "الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من اعتماد نهج متوازن ومقبول وموحد لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية".

وفي المقابل، حضّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدمًا في إقرار النص الأميركي. وقال متحدث باسم البعثة إن "محاولات بثّ الشقاق الآن، في وقت يجري فيه التفاوض بشكل نشط على هذا القرار، ستترتب عليها تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تفاديها تمامًا بالنسبة للفلسطينيين في غزة". وأضاف المتحدث: "وقف إطلاق النار هشّ، ونحثّ المجلس على التوحّد والمضي قدمًا لتحقيق السلام الذي تشتدّ الحاجة إليه".