محلل اقتصادي لراية: تهديد البنوك الإسرائيلية بقطع العلاقات أكثر جدية هذه المرة.. وسلطة النقد تبحث عن بدائل

في ظل استمرار سياسة العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لوّحت البنوك الإسرائيلية مجددًا بوقف تعاملها مع البنوك الفلسطينية، في خطوة من شأنها أن تعمّق الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية وتؤثر على حركة التجارة والرواتب والتحويلات اليومية.

وفي حديث خاص لـ"رايـة"، أكد الخبير الاقتصادي وعضو الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين د. ثابت أبو روس، أن التهديد هذه المرة جدي، وأن إسرائيل تستخدم الأدوات المالية كسلاح سياسي واقتصادي في آن واحد، مشيرًا إلى جهود تبذلها سلطة النقد لتفادي الشلل المالي المحتمل.

قال د. أبو روس، إن التهديد الإسرائيلي بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية ليس جديدًا، لكنه هذه المرة أكثر جدية من سابقاته، مشيرًا إلى أن الترخيص الحالي لتوريد النقد الفلسطيني ينتهي في 30 نوفمبر الجاري، أي خلال أسبوعين فقط.

وأوضح أن سلطة النقد الفلسطينية استنفدت الكمية المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي والبالغة 18 مليار شيكل، حيث تم شحن 4.5 مليار شيكل في الربع الأخير من العام، لافتًا إلى أن ما يجري يُعدّ جزءًا من منظومة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أن سلطة النقد تحدثت هذه المرة عن امتلاكها بدائل محتملة يمكن أن تساعد في تجاوز التبعية المالية لإسرائيل، غير أن تفاصيل هذه البدائل لم تُكشف بعد، في ظل محاولات فلسطينية متواصلة لإيجاد مخرج من الأزمة، من خلال اتصالات دولية وعربية، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل فرنسا وإيطاليا.

وبيّن أبو روس أن هذه الأزمة تؤرق القطاعات كافة، من التجار والمصارف إلى المواطنين، مشيرًا إلى أن نحو 57% من التبادلات التجارية الفلسطينية تتم مع الجانب الإسرائيلي، ما يجعل الانعكاسات الاقتصادية لأي توقف في التحويلات "خطيرة ومباشرة".
وقال إن البنوك الإسرائيلية، مثل بنك ديسكونت وبنك أبو عليم، بدأت فعليًا بعزوف جزئي عن قبول التحويلات المالية من البنوك الفلسطينية.

وأضاف أن الأزمة لا تمس الفلسطينيين فقط، بل تمتد تأثيراتها إلى الشركات الإسرائيلية التي تعتمد على السوق الفلسطينية لتصريف بضائعها، إذ أن أي قيود مالية ستنعكس بخسائر على الطرفين، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والبضائع الأساسية.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة، دعا أبو روس الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد إلى تكثيف الجهود لرفع المخصص السنوي المقبول من الجانب الإسرائيلي من 18 مليار شيكل إلى نحو 32 مليارًا، نظرًا لتغير الظروف الاقتصادية وارتفاع حجم التداول المالي في السوق الفلسطينية مقارنة بالسنوات السابقة.

وحول أموال البترول والكهرباء والمياه التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لإسرائيل، أكد أبو روس أن استمرار الأزمة سيجعل الوفاء بهذه الالتزامات أمرًا صعبًا، مشددًا على أن الحل سياسي أكثر من كونه اقتصاديًا.
وأوضح أن إسرائيل تستخدم الأدوات المالية كأداة ضغط سياسية، وأنه "من دون اتفاق سياسي شامل لن يكون هناك حلول اقتصادية حقيقية، بل فقط إجراءات مؤقتة ومجتزأة".

وختم بالقول إن "القرار السياسي هو الذي يصنع الانفراج الاقتصادي، وإذا كان هناك تفهم للموقف الفلسطيني على المستوى الدولي، يمكن حينها التوصل إلى توافقات اقتصادية تضمن استقرار المنظومة المالية الفلسطينية."