خاص | مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى يثير موجة استنكار واسعة

أثار مشروع قانون جديد طرحته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، موجة انتقادات حقوقية واسعة، وسط تحذيرات من أنه يمثل تشريعاً رسمياً لجرائم الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد فقط من مصادقة "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على إحالة مشروع القانون للتصويت أمام الهيئة العامة، بدعم مباشر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويشير مشروع القانون إلى إيقاع عقوبة الموت بحق كل من “يتسبب عمداً أو عن طريق اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع قومي أو كراهية أو نية لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل”، وفق نص القانون.

وقال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، في حديث إذاعي، إن القانون “ليس جديداً”، مشيراً إلى أنه طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 حين أعاد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير طرحه بعد إدخال تعديلات عليه، قبل أن يُصادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس 2023.

وأضاف جبارين في حديث لشبكة رايــة الإعلامية أن الاحتلال “يحاول اليوم إضفاء شرعية قانونية على جرائمه”، موضحاً أن “ما يجري فعلياً هو إعدامات ميدانية وعمليات اختفاء قسري لعدد كبير من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

وقال: “الاحتلال اعترف بارتقاء 81 شهيداً من الحركة الأسيرة، لكن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير، إذ إن هناك مئات الأسرى الذين اختفوا بعد اعتقالهم ولا يعترف الاحتلال بوجودهم في سجونه أو معسكراته، ما يرجح أنهم أُعدموا أو نُقلوا إلى سجون سرية.”

وأكد جبارين أن الاحتلال “يحاول أن يُظهر نفسه كدولة قانون، بينما يتفاخر بارتكاب الجرائم أمام العالم”، لافتاً إلى أن بعض الجهات السياسية في إسرائيل “تسعى لاستغلال هذا القانون لأغراض انتخابية من خلال المزايدة على دماء الفلسطينيين”.

وأضاف: “كلما اقتربت الانتخابات في إسرائيل، يتنافس السياسيون في من يقتل أكثر ومن يصادر أراضي الفلسطينيين أكثر، في محاولة لإثبات القوة وكسب تأييد القاعدة اليمينية المتطرفة.”

وحذّر جبارين من أن إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة سيشكل سابقة خطيرة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الخطوة التي “تشرعن الإعدامات خارج القانون الدولي الإنساني وتكشف الطبيعة الإجرامية للاحتلال”.

واختتم بالقول إن “الاحتلال لا يحتاج لقانون جديد ليمارس الإعدام، فهو ينفذه يومياً ميدانياً، لكن الأخطر أنه يريد الآن تغليفه بشرعية قانونية زائفة”.