موقف حازم من هولندا: لسنا عمياناً عمّا يجري بالضفة
تستمر الحكومة الهولندية في إعداد تشريع يمنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تعليق الجهود الأوروبية لفرض عقوبات أوسع على إسرائيل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي، بحسب ما أكده وزير الخارجية الهولندي دافيد فان ويل خلال زيارة إلى المنطقة.
وقال فان ويل في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إن الحظر "جزئي"، ويأتي رداً على التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بما يهدد ما تبقى من فرص حلّ الدولتين. وأضاف: "نرى أنه ليس الوقت لزيادة العقوبات على إسرائيل الآن، لأننا نريد إعطاء الفرصة لخطة السلام وتشجيع إسرائيل على الانخراط إيجابياً… لكننا في الوقت ذاته لسنا عمياناً عما يجري في الضفة".
تحرك أوروبي متدرج
وتأتي الخطوة الهولندية ضمن مسار أوروبي آخذ بالتصاعد، إذ أعلنت خمس دول في الاتحاد الأوروبي تحركات مماثلة لفرض قيود على تجارة منتجات المستوطنات. فقد حظرت إسبانيا وسلوفينيا صادرات المستوطنات، بينما تعمل كل من أيرلندا وبلجيكا على استكمال التشريعات، فيما قلصت بلجيكا وإسبانيا خدماتهما القنصلية لسكان المستوطنات.
وأوضح فان ويل أن إعداد التشريع الهولندي "بطيء ومعقد" بسبب كون سياسة التجارة من اختصاص الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "لا يمكننا وقف الواردات فوراً لغياب الأساس القانوني… نحن نعمل على سياسة جديدة يجب أن تمر بالبرلمان".
وكان تسعة أعضاء في الاتحاد الأوروبي قد طلبوا من المفوضية في يونيو الماضي وضع آليات لوقف التجارة مع المستوطنات، استناداً إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويفرض على الدول الامتناع عن دعمه أو الاعتراف به.
ورغم أن صادرات المستوطنات إلى أوروبا تمثل جزءاً ضئيلاً من إجمالي التجارة مع إسرائيل، فإن الخطوات الأوروبية تحمل دلالة سياسية تتعلق بالالتزام بإقامة دولة فلسطينية، بينما يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يقدّر بنحو ثلث تبادلها التجاري عالمياً.
مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل
وشهد العام الجاري تحولات لافتة في الموقف الأوروبي، خصوصاً مع تقارير أممية وحقوقية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة. وكانت هولندا، التي تُعد من أقرب الحلفاء الأوروبيين لإسرائيل تاريخياً، قد قادت في مايو مسعى غير مسبوق لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية التي تمنح إسرائيل امتيازات تجارية وتموينية وعلمية، بينها عضويتها في برنامج "هورايزون".
وأفضت المراجعة إلى استنتاج بأن إسرائيل انتهكت التزامات حقوق الإنسان في الاتفاق، ما دفع المفوضية الأوروبية في سبتمبر إلى التوصية بتعليق الإعفاءات الجمركية وفرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف الإسرائيلي. غير أن هذه الإجراءات جُمدت بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، دون أن تُسحب من جدول الخيارات الأوروبية.
وقال أحد مهندسي حملة الضغط الأوروبية وسفير الاتحاد السابق في فلسطين، سفين كوهن فون بورغسدورف، إن حظر التجارة مع المستوطنات يجب أن يترافق مع "سلة إجراءات ردعية"، تشمل تعليق الامتيازات التجارية عن إسرائيل، ومعاقبة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وتعليق استفادة إسرائيل من برنامج "هورايزون"، مؤكداً: "زمن الإفلات من العقاب انتهى".
تصعيد ميداني متزامن
بالتزامن مع هذه التحركات، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس خلال الساعات الماضية. وأعلنت محافظة المدينة أن مستوطنين حطموا شواهد عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وهي من أقدم المقابر الإسلامية في القدس ويعود تاريخها إلى نحو 1400 عام، وتضم قبور صحابة ومجاهدين شاركوا في فتح المدينة في عهدي عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي. وتتعرض المقبرة منذ سنوات لمحاولات اقتطاع ومسح معالم، ضمن مسعى لفرض تغيير ديموغرافي وثقافي يسبق السيطرة على محيط البلدة القديمة.
وفي الخليل، أصيب مزارع فلسطيني واعتُقل آخر بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم غرب بلدة بيت أولا شمال غرب المدينة.
كما هاجم مستوطنون بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة بالتزامن، وحاصرت منزل أحد السكان واحتجزت أفراد عائلته، وفق ما أفاد به سكان محليون. وامتدت الاعتداءات إلى أطراف بلدتي ترمسعيا وسنجل، حيث نفذ مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل المواطنين تحت حماية جنود الاحتلال.
وتأتي هذه التطورات في سياق ما تصفه منظمات أممية بارتفاع غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، إذ سجل تشرين الأول/أكتوبر الماضي متوسط ثمانية اعتداءات يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في الضفة، وهو أعلى معدل منذ نحو عشرين عاماً، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى من المسجل.
