حل الكنيست في إسرائيل.. ورقة ضغط لا أكثر؟ الخبير ياسر مناع يوضح لراية خلفيات الأزمة

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع اليوم الخميس، إن التلويحات بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل لا تتجاوز حتى الآن إطار التهديدات السياسية، في ظل أزمة قانون التجنيد والخلافات داخل الائتلاف الحكومي، مؤكداً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما زال يملك القدرة على تأجيل هذه الخلافات مرحلياً حفاظاً على تماسك حكومته.

وأوضح مناع أن الحديث عن حل الكنيست لا يقتصر على بنيامين نتنياهو وحده، بل يشارك فيه أيضًا الأحزاب الحريدية التي تستخدم هذا التهديد كورقة ضغط في ظل أزمة قانون التجنيد.

وقال في حديث خاص لـ"رايــة" إن “جميع المؤشرات الحالية تدل على أن هذه مجرد تهديدات سياسية، إذ لا يزال نتنياهو قادرًا على تأجيل هذه الإشكاليات أو التوصل إلى حلول مؤقتة لها.”

وأضاف أن الانتخابات المقبلة للكنيست من المتوقع أن تُجرى في الأشهر الأولى من العام القادم، ما يعني أن حل الكنيست في هذه الفترة سيقود إلى انتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر فقط، أي أنها قريبة من الاستحقاق الانتخابي الطبيعي.

وبيّن أن نتنياهو يرى أن الحرب الحالية لم تنتهِ بعد، ويحاول توظيف ما يسميه بـ"الإنجازات" العسكرية في غزة أو لبنان في دعايته الانتخابية، ما يجعله يتجنب حالياً الذهاب إلى انتخابات مبكرة قبل أن يتمكن من استثمار هذه الأحداث لصالحه.

وأكد مناع أن سيناريو حل الحكومة ما زال بعيدًا نوعًا ما، لكنه يُستخدم كورقة ضغط على الأحزاب الحريدية أو داخل الائتلاف الحكومي لتمرير بعض القوانين، موضحاً أن اتفاقًا تم مؤخرًا يقضي بتوسيع صلاحيات المحاكم الدينية مقابل تأجيل أزمة قانون التجنيد.

وحول ما يُقال عن "الفرصة الثمينة" التي يسعى نتنياهو لاستغلالها، قال مناع إن الشخصية الأقوى في اليمين الإسرائيلي حتى اللحظة هي بنيامين نتنياهو، مضيفاً: "لا توجد شخصية منافسة حقيقية داخل الليكود، ولا يوجد قائد آخر يمكنه قيادة المشروع اليميني في إسرائيل، لذلك فرصته لا تزال قائمة للبقاء في المشهد السياسي."

وأضاف أن هذا الاضطراب السياسي لن ينعكس بشكل كبير على الملف الفلسطيني، لأن الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيسي فيه. وقال: "الائتلاف الحكومي والوزراء، وحتى نتنياهو نفسه، اتخذوا قرارات تتعلق بقطاع غزة، لكن الولايات المتحدة رفضتها، وهو ما يجعل واشنطن اللاعب الأساسي في هذا الملف."

وأكد أن الموقف الأمريكي حتى اللحظة يدفع باتجاه الالتزام بما تم الاتفاق عليه والانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات رغم كل الصعوبات، مشيرًا إلى أن الاضطراب السياسي الداخلي في إسرائيل قد لا يؤثر جوهرياً على الملفات الأمنية التي تُدار عادة بمعزل عن التجاذبات السياسية.

وختم مناع حديثه بالتأكيد على أن الحكومات الإسرائيلية بطبيعتها قصيرة العمر ومليئة بالخلافات، مشيراً إلى أن "نادراً ما تُكمل أي حكومة إسرائيلية مدتها القانونية الكاملة"، وأن الملف الأمني يظل خارج هذه التجاذبات بدرجة كبيرة.