خاص| 700 ضابط متقاعد يطالبون الحكومة بصرف مستحقاتهم المالية.. ما القصة!

قال رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين الجدد، الدكتور عبد الفتاح الربعي، إن قرابة 700 ضابط وعسكري أُحيلوا إلى التقاعد المبكر منذ نحو ثمانية أشهر، دون أن يتسلّموا مستحقاتهم المالية، بسبب ما وصفه بـ"فراغ صندوق التقاعد العسكري"، محمّلًا هيئة التقاعد الفلسطينية مسؤولية ما وصفه بالتقصير والعبث بأموال المتقاعدين.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح ربعي، في حديث خاص لـ"رايــة"، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني قبل نحو ثمانية أشهر قضى بإحالة 684 عميدًا ولواءً إلى التقاعد المبكر قبل بلوغهم سن التقاعد، ومنحهم امتيازات عن المدة المتبقية لهم، "لكن حتى اليوم لم تُصرف المستحقات ولم يتم احتساب الحقوق المالية".

وأضاف أن هيئة التقاعد تُبلغ المتقاعدين أن صندوقهم فارغ، وأن وزارة المالية العسكرية لم تورد أموالهم للصندوق، رغم أن الاقتطاعات كانت تُخصم شهريًا من رواتبهم على مدار ثلاثين عامًا.

وقال ربعي: "نحن لم نعترض على المرسوم، بل قبلناه برحابة صدر لأن فخامة الرئيس أنصفنا، لكننا تفاجأنا بأن أموالنا التي اقتُطعت طوال سنوات الخدمة غير موجودة. وهذا يُعد جريمة كبرى".

وتابع موضحًا أن هيئة التقاعد هي الجهة المسؤولة قانونيًا، "وكان يجب عليها منذ اليوم الأول أن تُبلغ النيابة العامة والجهات المختصة عند اكتشاف العجز في الصندوق، وأن تُصدر بيانًا للرأي العام يوضح مصير الأموال".

وأشار ربعي إلى أن الهيئة "تستثمر أموال المتقاعدين في مشاريع مختلفة مثل جامعة بوليتكنك فلسطين ومول نابلس وشركات طيران وعقارات، لكنها اليوم تدّعي أن الأموال غير متوفرة"، متسائلًا: "أي استثمار هذا الذي لا يعود بأي أرباح أو موجودات لصالح الصندوق؟".

وأوضح ربعي أن القانون ينص على تزويد كل مشترك في بداية كل عام بكشفٍ حول مساهماته وأرباح استثمارات أمواله، "لكن منذ 18 عامًا لم تُزوّد هيئة التقاعد أي موظف مدني أو عسكري بهذا الكشف".