نقابة أصحاب محطات الوقود لراية: البنوك ترفض الإيداعات النقدية ومحطات تُغلق أبوابها مجبرة

تشهد محطات الوقود في قطاع غزة أزمة متفاقمة بسبب رفض البنوك استقبال الإيداعات النقدية، الأمر الذي تسبب في إغلاق عدد من المحطات واضطراب عمل القطاع بشكل عام.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أكد أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة، أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات طويلة من التقييدات المصرفية التي فاقمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.

وقال سراحنة، إن ما يجري في القطاع ليس مجرد احتجاج كما يظن البعض، بل هو تعبير عن "مظلومية واضحة" يعيشها أصحاب المحطات في ظل ظروف اقتصادية خانقة وقيود مصرفية متزايدة.

وأوضح أن الأزمة تتعلق برفض البنوك استقبال الإيداعات النقدية، ما دفع بعض المحطات إلى الإغلاق القسري، مؤكدًا أن النقابة لجأت مرارًا إلى سلطة النقد الفلسطينية، لكن الأخيرة لا تملك سلطة فعلية على البنوك العاملة.

وأشار سراحنة إلى أن تفاقم الأزمة جاء بعد إعلان محافظ سلطة النقد عن تحديد سقف الإيداع النقدي اليومي للشركات بـ20 ألف شيكل فقط، وهو مبلغ لا يغطي حتى 3000 لتر من الوقود يوميًا، مؤكدًا أن "أموال المحطات هي في الأصل أموال حكومية تابعة لهيئة البترول ووزارة المالية، والبنوك مجبرة على التعامل معها".

وأضاف أن رفض البنوك الإيداعات النقدية "يسيء إلى الخزينة العامة ويهدد استمرارية عمل المحطات"، لافتًا إلى أن "الكثير من المحطات أغلقت أبوابها لأنها ببساطة غير قادرة على العمل دون التعامل النقدي".

وأكد أن النقابة لا تهدد بالإضراب، لكنها تحذر من واقع مفروض، قائلاً: "المحطات تُغلق مجبرة، لا خيارًا، لأن البنوك ترفض التعامل معنا نقدًا".

وتابع سراحنة: "نحن نقاط بيع فقط ولا نملك فرض سياسة نقدية على المواطنين، فالمستهلك يعاملنا نقدًا أو بالبطاقة حسب قدرته، ومعظم المواطنين لا يملكون بطاقات بنكية أصلاً بسبب ضعف الدخل وعدم انتظام الرواتب".