الرقب لراية: تشكيل لجنة إدارة غزة يخضع لتدخلات دولية واسعة وغياب فتح يُعقّد المشهد السياسي

خاص - راية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إنّ ملف تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة يشهد تدخلاً دولياً واسعاً من أطراف عدة، بينها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى، مشيراً إلى أن الأسماء المتداولة ما زالت غير مؤكدة رسميًا، رغم ما كشفه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن قائمة تضم 15 اسماً تم التوافق عليها إسرائيلياً.

وأوضح الرقب في حديث لإذاعة "راية" أن تجاوز مرحلة التوافق الفصائلي إلى الموافقة الإسرائيلية يعني أن "الملف لم يعد فلسطينياً خالصاً"، بل بات محكوماً بتوازنات وشروط خارجية، وهو ما يعكس المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل غياب الموقف الموحد وضعف المرجعيات الوطنية الجامعة.

وأشار إلى أن غياب حركة فتح عن المشهد الحالي أوجد حالة من الارتباك السياسي، لافتاً إلى أن البيان الصادر عن الفصائل التي شاركت في اللقاءات الأخيرة أكد على ضرورة التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أهمية بقاء السلطة الفلسطينية كمرجعية سياسية أساسية.

وبيّن الرقب أن القاهرة تعتزم الدعوة إلى اجتماع وطني موسع مطلع الشهر المقبل، ستشارك فيه حركة فتح، من أجل الإعلان الرسمي عن آلية إدارة المرحلة المقبلة في غزة، محذراً من أن تجاهل السلطة الفلسطينية في هذا المسار قد يؤدي إلى نتائج خطيرة تمسّ وحدة القرار الوطني.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الاحتلال والولايات المتحدة يضعان شروطاً صارمة على من يتم اختياره لعضوية اللجنة، أبرزها أن يكون من التكنوقراط المستقلين غير المنتمين لفصائل سياسية، وأن يكونوا مقيمين في غزة خلال فترة الحرب. وأضاف أن الموافقة على الأسماء تمر بثلاث مراحل أساسية: أولاً من الفصائل الفلسطينية، ثم مراجعة إسرائيلية وأميركية، وربما أوروبية لاحقاً، ما يجعل عملية الاختيار خاضعة لـ"فلترة معقدة" متعددة المستويات.

وحذّر الرقب من أن فشل التوافق الفلسطيني على هذه اللجنة قد يفتح الباب أمام فرضها من أطراف خارجية، وهو ما قد يؤدي إلى فشلها العملي والسياسي، كما حدث مع تجارب سابقة في المنطقة، مشدداً على أن أي لجنة تُفرض دون موافقة حركة حماس، صاحبة النفوذ الميداني في القطاع، ستواجه رفضاً شعبياً وفصائلياً واسعاً.

وختم الرقب حديثه بالتأكيد على أن إنقاذ المشهد الفلسطيني يتطلب توافقاً وطنياً حقيقياً، قائلاً: "لا يمكن لأي جهة خارجية أن تقود شعبنا أو تدير مصيره نيابةً عنه، فالتجارب السابقة أثبتت أن غياب الوحدة الوطنية يفتح الباب للتدخلات، ويُضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال".