وزارة المالية والقنصلية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقًا لدعم إصلاح المالية العامة في فلسطين

وقّعت وزارة المالية الفلسطينية اتفاق تعاون مع القنصلية الفرنسية العامة في القدس والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى دعم جهود الحكومة الفلسطينية في إصلاح المالية العامة من خلال المعهد الفلسطيني للمالية العامة.

ووفق بيان صحفي صدر عن القنصلية الفرنسية العامة في القدس،  يأتي هذا التعاون تأكيدًا على التزام فرنسا بدعم بناء مؤسسات فلسطينية قوية تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والاستقلال المالي.

كما يندرج الاتفاق ضمن الدعم الفرنسي المستمر للموازنة الفلسطينية، والذي يتضمن تقديم مساهمة مالية سنوية مباشرة بقيمة 18 مليون يورو، ومشاركة فرنسا في التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين. بحسب البيان.

وأقيمت مراسم التوقيع في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة في رام الله، بحضور وزير المالية عمر البيطار، والقنصل العام الفرنسي نيكولا كاسيانيديس، ومديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين فيرونيك سوفا، والمدير العام للمعهد نهاد يونس، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة.

وأكدت نهاد يونس في كلمتها الافتتاحية أهمية هذا التعاون الذي يعكس متانة العلاقات الفلسطينية الفرنسية، مشيدةً بالدعم المتواصل من الحكومة الفرنسية لتعزيز القدرات الفلسطينية في مجال الحوكمة والإصلاح المالي.

من جانبه، ثمّن نيكولا كاسيانيديس القنصل العام الفرنسي، تجديد هذا التعاون، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيفتح آفاقًا جديدة في مجال تحديث أنظمة الضرائب وتعزيز إدارة الموازنة وترسيخ الشفافية المالية، بما يسهم في بناء دولة فلسطينية قوية تستند إلى إيرادات محلية مستدامة وإنفاق عام فعّال.

وفي السياق ذاته، عبّر وزير المالية عمر البيطار عن تقديره العميق لفرنسا ودعمها المتواصل لفلسطين، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في مرحلة مهمة تعمل فيها الحكومة الفلسطينية على تحديث نظام المالية العامة وتعزيز مبادئ الكفاءة والمساءلة والاستدامة.

وسيُنفَّذ المشروع بشكل مشترك بين المعهد الفلسطيني للمالية العامة والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France) على مدار عامين، ويتضمن عدة محاور رئيسية تشمل دعم أولويات الإصلاح المالي، وبناء القدرات الفنية، وإجراء الدراسات والسياسات ذات الصلة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الفلسطينية الفرنسية وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المالية العامة.

ويُعدّ هذا الاتفاق استمرارًا لشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من عقدين من التعاون بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي في مجالات بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، بما يرسّخ أسس الإدارة المالية الحديثة في فلسطين.