أمان يدعو لتبني سياسات إفصاح رسمية وتفعيل المنصات الرقمية لتعزيز شفافية تقديم الخدمات

أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تقريراً بنتائج مقياس الشفافية في 28 هيئة محلية مصنفة (ب، ج) في الضفة الغربية للعام 2025، وذلك بهدف تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز منظومة الشفافية في عملها، بالتركيز على استخدام الأدوات والمنصات الرقمية (الموقع الالكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي).

وافتتح الجلسة عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان، موضحا أن إعداد التقرير يأتي في مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز منظومة الحوكمة في عمل الهيئات المحلية لما لها من أهمية بالغة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وفي تعزيز صموده على أرضه.

وأشار حسين الى أن هذا المقياس يركز على استخدام المنصات والأدوات الرقمية لتعزيز الشفافية في عمل الهيئات المحلية باعتبارها الاقل تكلفة على الهيئات من جهة، وكذلك يمكن اعتمادها من قبل جميع الهيئات المحلية بغض النظر عن حجمها أو تصنيفها.

مستوى الشفافية العام في الهيئات المحلية لا يزال حرجاً

استعرض الباحث محمود كراجه التقرير، موضحا أن المقياس المعتمد يتكوّن من 46 مؤشرًا موزعة على خمسة مجالات رئيسية. وبيّنت نتائج التقرير أن مستوى الشفافية العام في الهيئات المحلية لا يزال حرجاً، وهو ما يضعه ضمن فئة "مقبول – بدرجة متدنية".

وأشار التقرير إلى أن مجال الإدارة المالية سجّل أعلى تصنيف بين المجالات الخمسة، حيث حصل على تقييم "جيد – بدرجة متوسطة"، ما يعكس تحسنا نسبيا في الإفصاح عن الموازنات، والتقارير المالية المدققة، وموازنة المواطن. ومع ذلك، رصد التقرير ضعفا في نشر التعديلات المالية التي تُجرى بشكل دوري، وفي الإفصاح عن الديون والإيرادات، ما يؤثر على قدرة المواطنين في تقييم الاستدامة المالية للبلديات. كما نوّه أيضا إلى توجّه إيجابي في هذا المجال، تمثّل في نشر موازنة المواطن بمستوى "جيد جدًا"، مما يشير إلى إدراك بعض البلديات لأهمية تبسيط المعلومات المالية وإتاحتها للمجتمع المحلي.

في المقابل، جاء مجال التخطيط الحضري/المدني في المرتبة الأخيرة بتصنيف "ضعيف – بدرجة متدنية جدًا"، ما يدل على محدودية كبيرة في نشر المعلومات المتعلقة بالخطط الهيكلية والتوسع العمراني.

أما باقي المجالات، فقد حصل مجال المعلومات العامة المتعلقة بالهيئة المحلية وموظفيها والمؤسسات التابعة لها على تصنيف "مقبول – بدرجة متدنية"، تلاه مجال التعيين/التوظيف والمشتريات بتصنيف "ضعيف – بدرجة متدنية جدًا"، ثم مجال الإدارة العامة الذي جاء أيضًا في مرتبة متأخرة بنفس التصنيف.

تفاوت في درجة ومستوى الالتزام بمبادئ الشفافية

كشف التقرير أيضا عن تفاوت واضح في التزام الهيئات المحلية بممارسات الشفافية، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى غياب منهجية إفصاح متكاملة. ففي حين تكتفي بعض الهيئات بنشر معلومات أساسية مثل أوقات الدوام وأرقام التواصل، تُهمل نشر البيانات المالية والإدارية الجوهرية التي تهم المواطنين.

كما أظهر التقرير أن مجال الإدارة العامة لا يزال يعاني من ضعف في الشفافية البنيوية. فرغم التزام العديد من البلديات بنشر الضرائب، الرسوم، تغيب وثائق مهمة مثل مدونات السلوك والتقارير الإدارية السنوية. ويرجع التقرير هذا القصور إلى ضعف السياسات الملزمة للنشر وغياب الوعي بأهمية الإفصاح في تعزيز المساءلة المجتمعية.

في المقابل، برز مجال الإدارة المالية كالأكثر التزاما، إذ نشرت 26 من أصل 28 بلدية موازناتها العامة، فيما أصدرت 24 بلدية "موازنة المواطن" بلغة مبسطة تُسهّل فهم بنود الإنفاق والإيرادات. ويُعزى هذا التقدّم إلى شروط الجهات المانحة وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، إلى جانب تنامي الوعي بحق المواطن في الاطلاع على المال العام.

مبادرات رقمية... ولكن بفعالية محدودة

ورغم إطلاق مبادرات رقمية واعدة مثل بوابة الهيئات المحلية واستراتيجية الرقمنة 2025–2030، أشار التقرير إلى أن أثرها لا يزال محدودا، حيث تمتلك 12 هيئة فقط مواقع إلكترونية فعّالة. بالمقابل، تمتلك جميع الهيئات صفحات فيسبوك نشطة وتدير مراكز خدمة جمهور مؤتمتة، لكنها غالبا ما تنشر معلومات جزئية وغير محدثة، ما يقيّد حق المواطن في الوصول إلى المعلومات الجوهرية.

كما خلص التقرير إلى أن ضعف الشفافية لا يرتبط فقط بغياب التشريعات، بل أيضا بعوامل إدارية وثقافية، أبرزها عدم وجود سياسات إفصاح مكتوبة داخل البلديات، وضعف البنية التقنية، ومركزية القرار الإداري التي تحد من قدرة المجالس المحلية على نشر المعلومات باستقلالية. كما حذر التقرير من أن استمرار المماطلة في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات يضعف بيئة الشفافية، ويقيّد قدرة الإعلام والمجتمع المدني والمواطنين على ممارسة الرقابة الفعّالة على الأداء المحلي.

تبني سياسة إفصاح رسمية في كل هيئة محلية تعزز ثقة المواطنين

اختتم ائتلاف أمان تقريره بعدد من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تبني سياسة إفصاح رسمية داخل كل هيئة محلية، تُحدّد بوضوح نوعية المعلومات الواجب نشرها دوريًا، بما يعزز من اتساق وشفافية العمل البلدي. إضافة إلى تفعيل المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للبلديات كمصادر رئيسية لنشر البيانات المحدثة، إلى جانب رفع الوعي لدى المسؤولين المحليين حول أهمية الشفافية كركيزة أساسية للحكم الرشيد.

وأكد الائتلاف كذلك على أهمية الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره خطوة تشريعية ضرورية تضمن للمواطنين حقهم في الوصول إلى المعلومات العامة، وممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة. كما شدد التقرير أيضا على أن تعزيز الشفافية في أعمال الهيئات المحلية لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل يمثل مدخلًا جوهريًا لبناء ثقة المواطنين، وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة في إدارة الشأن العام