القوى برام الله: وقف الابادة في غزة والوصول لصفقة التبادل ثمرة الصمود والمعاناة

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة أن وقف الإبادة في قطاع غزة والوصول إلى صفقة تبادل الأسرى يمثلان ثمرة لصمود ومعاناة الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الشعب لن يتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة مهما تصاعد العدوان والضغوط.

وقالت القوى، في بيان صحفي صدر عقب اجتماعها اليوم بحضور الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات التلاعب التي تقوم بها سلطات الاحتلال في ملف الأسرى، وخاصة ما يتعلق بمحاولات إزالة أسماء الأسرى القادة أو استبدالها في اللحظات الأخيرة، إلى جانب تسويق الإشاعات والتصريحات المتضاربة حول قوائم الإفراج أو الأعداد أو أماكن خروج الأسرى، في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل عدوانها الإجرامي على قطاع غزة وتتعمد المماطلة في مسألة الانسحاب وتحديد الخطوط التي تزعم السيطرة عليها "أمنيًا" داخل القطاع.

وشدد البيان على أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية وسياسية واحدة لا تقبل التجزئة، ورفض أي محاولات تهدف إلى فصل القطاع أو التعامل معه ككيان مستقل عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وأكدت القوى أن حقن دماء الفلسطينيين والوصول إلى هذه الصفقة جاء بفضل صمود وثبات الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، محذّرة من اتساع جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستهداف المزارعين خلال موسم الزيتون، وتزايد اعتداءات المستوطنين المدعومين رسميًا من حكومة الاحتلال ضمن مخططات الضم وفرض الأمر الواقع.

وفي سياق الصفقة، أوضحت القوى أن كسر المعايير الاحتلالية في ملف الأسرى يمثّل إنجازًا وطنيًا تحاول سلطات الاحتلال الالتفاف عليه عبر المزيد من التنكيل بالأسرى داخل السجون والمعتقلات.

كما دعت الجماهير الفلسطينية إلى تنظيم أوسع أشكال الاستقبال الشعبي للأسرى المقرر الإفراج عنهم في الضفة الغربية، مؤكدة أنها تتابع كافة التفاصيل مع المؤسسات المعنية، وسيُعلن رسميًا عن أماكن وأوقات الاستقبال بما يليق بصمودهم وتضحياتهم.

وجددت القوى الوطنية والإسلامية رفضها لكل الصيغ أو المشاريع التي تحاول القفز عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو التعامل مع الأرض الفلسطينية على أنها "عقار تجاري"، مشددة على أن مثل هذه المشاريع لن يُكتب لها النجاح.

ودعت القوى إلى صياغة خطاب وطني موحّد يجمع الكل الفلسطيني على قاعدة **صون الحقوق الوطنية وإفشال محاولات الولايات المتحدة والاحتلال لمقايضة الحقوق بالأوهام الاقتصادية، مؤكدة ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية فورًا على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية القائم على العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض أي مقترحات أو مشاريع بديلة تمس جوهر القضية الفلسطينية.