مجلس الوزراء يقر الخصم التشجيعي الخاص بالتسديد الإلكتروني لوثائق التأمين

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 30/9/2025 بالسماح لشركات التأمين بمنح خصم تشجيعي يصل الى 10% من قيمة وثيقة التأمين الالزامي للمركبات الجسدي والطرف الثالث لتلك الوثائق التي تتم عبر وسائل الدفع الالكتروني، وذلك بعد تنسيب من هيئة سوق رأس المال. ويأتي توجه الهيئة من خلال هذا التنسيب الى تعزيز تبني قطاع التأمين لوسائل الدفع الالكتروني وذلك في سياق حرص الهيئة على مواكبة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.

وأشار رئيس مجلس ادارة الهيئة عمار العكر أنه وفي ظل الدور الذي تضطلع به الهيئة من تنظيم وتطوير القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، فإن الهيئة تؤكد على أهمية تعزيز التحول الرقمي في القطاعات المالية التي تشرف عليها، لاسيما قطاع التأمين، وضرورة مواكبته للتطورات والمستجدات ضمن إطار تشريعي وتنظيمي منسجم مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بما يسهم في التشجيع نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وأضاف العكر أنه يتوقع من هذا القرار أن تكون له آثار اقتصادية ايجابية تتمثل في تعزيز السيولة المالية لدى شركات التأمين بما يسهم في تحسين أدائها المالي وزيادة كفاءتها التشغيلية، أضف الى الحد من التعامل النقدي بالشيكل والشيكات والكمبيالات.

من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها بأن هذا القرار يأتي تعزيزاً لاستراتيجية الهيئة في رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير بدائل دفع سهلة وميسرة، حيث سيتمتع المواطنون بالخصم التشجيعي عند تسديدهم لقيمة بوليصة التأمين عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، مما يدعم توجهات الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي واستخدام وسائل الدفع الالكتروني، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية التعويضات في شركات التأمين والحد من النزاعات القانوينة.

وعملت الهيئة خلال الفترة السابقة على تهيئة قطاع التأمين لتبّني وسائل الدفع الالكتروني من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل المختصة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من رؤيا الهيئة في مواكبة التطورات في هذا المجال والارتقاء بواقع الخدمات التأمينية وتوسيعها بما يخدم المؤمن لهم من المواطنين، ومن الجدير ذكره بأن الهيئة ستقوم بإصدار الضوابط والتوجيهات اللازمة لقطاع التأمين لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء وفقاً للأصول.