سليمية: الزراعة قطاع استراتيجي لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني

عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً رفيع المستوى بمشاركة وزير الزراعة رزق سليمية وعدد كبير من المؤسسات التنموية والاقتصادية والبحثية والنقابات المهنية، وذلك لمناقشة أهمية قطاع الزراعة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات تطوير منهجيات احتساب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

وفي كلمته، أكد الوزير سليمية أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية الدقيقة تشكل أداة مركزية في التخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموازنات وتعزيز مساهمة الزراعة في التشغيل وزيادة الصادرات الفلسطينية. كما أوضح أن مراجعة هذه المؤشرات ضرورة وطنية لضمان الوقوف على المساهمات الحقيقية للقطاع الزراعي وتحديد اتجاهاته المستقبلية.

وشدد على أهمية إشراك جميع الشركاء في إعداد ورقة موقف وطنية أو دراسة إحصائية شاملة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في بلورة رؤية واقعية لعرضها أمام دولة رئيس الوزراء وأصحاب القرار من ذوي العلاقة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق وطني بقيادة وزارة الزراعة وبمشاركة خبراء اقتصاديين من المؤسسات الحاضرة، وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، من أجل تطوير منهجية علمية تعكس القيمة الفعلية للقطاع الزراعي ووكذلك احتساب الخدمات المرتبطة بالزراعة والصناعات الزراعية، واهميتها في الاقتصاد الوطني.

الحضور من جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لجهود الوزارة، وأشاروا إلى أن الزراعة ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل عنوان للصمود وحماية الأرض الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال، كما دعوا إلى احتساب الصناعات الزراعية التحويلية والخدمات المرافقة ضمن المساهمة الكلية للقطاع الزراعي. كما جرى التأكيد على أهمية دعم الصادرات الزراعية ووضع حلول عملية للتحديات التي يواجهها السوق المحلي وفي مقدمتها فائض الإنتاج الإسرائيلي.

واختتم الاجتماع بتأكيد الوزير سليمية أن القطاع الزراعي يشكل قطاعاً استراتيجياً يعزز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، وأن التعاون المؤسسي بين مختلف الأطراف سيكون المدخل لتحقيق تغيير حقيقي في السياسات والموازنات بما يخدم المزارعين ويعزز مكانة الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني.

هذا وشارك في الاجتماع رؤساء المؤسسات أو ممثلين عنها شملت كلاً من معهد الابحاث التطبيقية / أريج، مركز أبحاث الاراضي، الإغاثة الزراعية، مؤسسة الارض، مجموعة الهيدرولوجيبن، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بال تريد، نقابة المهندسين الزراعيين ، نقابة الأطباء البيطريين ، وي ايفكت، العمل ضد الجوع، اتحاد الصناعات الغذائية ومعهد ماس، بالإضافة الى عطوفة الوكيل والوكلاء المساعدون وعدد من المدراء العامون ذوي العلاقة.