الاحتلال يقر باعتقال آلاف الغزيين تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي"
كشف مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفت بوجود نحو 2800 أسير من قطاع غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة، تحت ما يسمى بقانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو قانون استثنائي يتيح اعتقال المدنيين إلى أجل غير مسمّى.
وأشار المكتب إلى أن الأسرى يتعرضون لـ التعذيب الممنهج، والإخفاء القسري، والقتل الميداني، مؤكداً أن استمرار هذه السياسة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأوضح أن الاحتلال يرفض حتى اللحظة تقديم معلومات دقيقة حول أعداد الأسرى أو أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، مكتفياً باعتراف جزئي بوجود 2800 معتقل، بينما يتعمد حجب الأسماء والظروف بهدف التغطية على جرائم التصفية الجسدية والقتل البطيء.
وأضاف المكتب أن ما لا يقل عن 46 أسيراً من غزة استشهدوا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية، في حين لا يزال مئات الأسرى في عداد المفقودين وسط مخاوف من تعرضهم للقتل أو الإعدام الميداني.
وأشار التقرير إلى أن جرائم الاحتلال وصلت حدّ الاغتصاب والتباهي بها علناً عبر الإعلام العبري، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، دون تمييز بين قاصرين وبالغين.
وطالب مكتب إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بـ التحرك الفوري، وتشكيل لجان تحقيق محايدة، والضغط لفتح سجون ومعسكرات الاعتقال أمام الرقابة الدولية، والكشف عن مصير آلاف الأسرى من قطاع غزة.
