العفو الدولية: دول وشركات متواطئة في إبادة غزة ونظام الأبارتهايد

دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر اليوم الخميس، الدول والشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى وقف دعمها السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل، مؤكدة أن هذا الدعم يساهم في استمرار الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والاحتلال غير المشروع، ونظام الفصل العنصري ضد جميع الفلسطينيين.

أدلة على التواطؤ

وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة موثوقة على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في الإجراءات غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الشركات وفرت دعماً اقتصادياً وعسكرياً مكّن الاحتلال من مواصلة جرائمه.

تصريحات قوية من كالامار

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار:

"لقد حان الوقت لأن تنهي الدول والمؤسسات والشركات والجامعات إدمانها القاتل على الأرباح بأي ثمن. الاحتلال غير المشروع والفصل العنصري المستمر منذ عقود تطلّب دعماً اقتصادياً عميقاً، فيما فرضت الإبادة في غزة إمدادات لا تنتهي من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".

وأضافت: "بينما تتابع الأمهات الفلسطينيات في غزة أطفالهن وهم يهلكون جوعاً، تواصل شركات السلاح تحقيق أرباح ضخمة. هذا يجب أن يتوقف فوراً".

تحذير من التواطؤ

وأوضحت كالامار أن المهلة التي منحتها الأمم المتحدة انتهت، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع وقتل الفلسطينيين، في وقت لم تتحرك فيه معظم الدول.
وحذرت من أن هذا "الشلل المتعمد" يعرض الدول والشركات لخطر التواطؤ في جرائم الإبادة والفصل العنصري.

مطالب العفو الدولية

طالبت المنظمة بفرض:

حظر شامل على تصدير أو عبور الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والمراقبة لإسرائيل.

وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات المتورطة في الانتهاكات.

سياق أوسع

يأتي تقرير العفو الدولية بعد تقرير آخر أصدرته، الإثنين الماضي، أكثر من 80 منظمة غير حكومية، بينها أوكسفام ورابطة حقوق الإنسان، دعت فيه إلى وقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة من جانب الدول الأوروبية.